لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة}

بعد تسلم السلطة إدارة معابر القطاع

TT

لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة}

دعت لجنة شعبية فلسطينية أمس إلى ممارسة ضغط دولي لفتح كافة معابر قطاع غزة، بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارتها منذ مطلع الشهر الحالي، حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة» في بيان، إن إسرائيل لا تزال تغلق معابر تجارية مع قطاع غزة، أهمهما معبر المنطار (كارني)، وعدة معابر تجارية كانت تعمل قبل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع منتصف عام 2007، مشددة على أن استمرار إسرائيل في إغلاق هذه المعابر «في ظل سحب كل الذرائع الواهية، التي كانت تتذرع بها، بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، يعد تحدياً واضحاً للإرادة الفلسطينية والمجتمع الدولي وإمعاناً في الحصار».
وأكدت اللجنة أن «المعابر وحركة البضائع والأفراد هي الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي، وتغلب عملي على معدلات الفقر والبطالة التي ترتفع بشكل كبير في غزة».
كما دعت اللجنة الشعبية، المجتمع الدولي، إلى «تحمل كامل مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي باستمرار حصار غزة، وكذلك توجيه الدعم اللازم للتغلب على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا مواطن في قطاع غزة».
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة مساء أول من أمس عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، وبعد غد (الاثنين) لمرور المسافرين في الاتجاهين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن وفداً أمنياً من السلطة الفلسطينية، برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وصل إلى قطاع غزة لبحث ترتيبات فتح معبر رفح اليوم.
وستكون هذه أول مرة يتم فيها فتح معبر رفح منذ تسلم السلطة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة في الأول من الشهر الحالي، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في 12 من الشهر الماضي.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه سيخصص جلسته المقبلة للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية لحرية التعبير ومطاردة الصحافيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وحسب وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، فقد تلقى وكيل الوزارة محمود خليفة رد الاتحاد الدولي على الرسائل والمتابعات التي أجرتها الوزارة في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ضد الإعلام الفلسطيني، وآخرها سرقة وإغلاق ثلاث مؤسسات إنتاج إعلامي في الضفة الغربية.
ووفقاً لخليفة، فقد أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجر، وقوف الاتحاد وتضامنه مع الإعلام الفلسطيني وكامل مكوناته، مشيراً إلى إدراكه لضرورة متابعة الأمر ميدانياً على الأرض. وأكد بيلانجر أنه يسعى لعقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية.
من جهته، أشار خليفة إلى أن الوزارة، ومنذ اليوم الأول للجريمة، قدمت كل الإسناد الممكن للمؤسسات التي نهبها وأغلقها الاحتلال، كما شرعت بحملة دولية لم تتوقف لتجنيد رأي دولي ضاغط باتجاه عدم إفلات مجرمي الاحتلال من تبعات جريمتهم وللجم هذه الانتهاكات بالمستقبل.
وعبر خليفة عن رضاه تجاه تطور الدعم الدولي لفلسطين في مجابهة عصابات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي، وكشف عن لقاءات أجراها الاتحاد الدولي للصحافيين بطلب فلسطيني مع اتحاد البث الأوروبي في سويسرا، مضيفاً أن الجهود تجري لعقد لقاء كذلك مع اتحاد الإذاعات والتلفزة الحرة بفرنسا في الإطار ذاته.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.