التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

TT

التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

قال المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة، بمحافظة لحج، علي المنتصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جبهتي الصبيحة والقبيطة، شمال لحج، التحمتا مع بعضهما بعد تحقيق قوات الجيش الوطني في القبيطة تقدماً جديداً وتمكنت من استعادة مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في ظل استمرار المعارك الميدانية».
وأضاف: «بعد مواجهات عنيفة سقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين، تمكنت القوات من السيطرة على عدد من التباب وشعب السوق وفحميم وحصن صبيح، وهي من المواقع المهمة والاستراتيجية المحاذية لجبل الركيزة المطل على الصبيحة، حيث تتمركز الميليشيا الانقلابية».
كما أكد «سيطرة القوات على جبل العنين، المطل على منطقة سوق الخميس، الأمر الذي جعل الجيش الوطني يسيطر نارياً حتى مناطق الركب خياشن والقطهات وظيف».
وذكر المنتصر أنه «بعد التحام جبهتي الصبيحة والقبيطة، قام قائد مقاومة الصبيحة - قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، بزيارة جبل الياس وعدد من المواقع في القبيطة، في الوقت الذي عزز فيه لواء العمالقة الجبهة الغربية بالعتاد النوعي والأفراد، بينما عزز اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي، الجبهة الشرقية»، لافتاً إلى أن تلك «التعزيزات جاءت وفق خطة عسكرية تم وضعها لتحرير مديرية القبيطة من الميليشيات الانقلابية ودحرهم لما خلف محافظة تعز المحاصرة».
كما أكد أن «خطر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على طور الباحة خف عما كان عليه في السابق وأن الجيش الوطني وعناصر المقاومة الشعبية مستميتون لاستكمال النصر ودحر الانقلابيين»، داعياً سائقي المركبات إلى «عدم مرورهم في الخط الأسفلتي في القبيطة، كون الاشتباكات مستمرة وذلك حفاظاً على أرواحهم، وأن عليهم التوجه عبر طريق حيفان، حيث إن الساعات المقبلة ستكون أكثر احتداماً وصعبة على الانقلابيين».
في المقابل، تتواصل المعارك العنيفة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، إثر محاولات الانقلابيين المستميتة التقدم إلى مواقع الجيش الوطني التي يتصدى لها ويكبدها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وتركزت أعنف المواجهات في مناطق القحيفة والنبيع وجواعة والمضابي وجبال العفيرة بجبهة مقبنة، ومناطق شرق جبل المنعم في الأشعاب وتبة الذئاب وتبة الكربة في الضباب.
وطبقاً لمصدر عسكري في محور تعز، فقد أكد «مقتل ما لا يقل عن 7 انقلابيين وجرح أكثر من 10 آخرين في جبهات مقبنة، علاوة على مقتل آخرين في الضباب لم يتم إحصاء أعدادهم، حتى الوقت الراهن، وأن الميليشيا الانقلابية ردت على خسارتها بقصفها العنيف من مواقع تمركزها على قرية القطنة وخلفت وراءها خسائر مادية في منازل المواطنين دون أي وفيات تذكر»، مشيراً إلى أن «مدفعية الجيش استهدفت مواقع الانقلابيين في مناطق متفرقة وأعنف القصف كان على مواقع وتجمعات الميليشيات في حذران والربيعي».
على صعيد متصل، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز، منظمة مجتمع مدني محلية غير حكومية، سقوط 38 مدنياً في تعز بين قتيل وجريح وبينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المركز في تقريره الحديث، إن «الفريق الميداني لمركز المعلومات رصد مقتل 12 مدنياً بينهم 5 نساء وطفلان و26 جريحاً بينهم 9 نساء خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظة تعز، إضافة إلى تضرر 18 منزلاً بشكل جزئي نتيجة القصف الكثيف لميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية بالقذائف والصواريخ».
وأضاف أن الانقلابيين «استهدفوا مستشفى الثورة ومحيطه، وطال القصف أيضاً قلعة القاهرة التاريخية، وهو الانتهاك المتكرر للآثار التاريخية في تعز، وأنه على الرغم من المناشدات المتكررة للمنظمات الإنسانية والحقوقية للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية لوقف المجازر بحق المدنيين في مدينة تعز، فإنه لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تتمادى في إجرامها بحق المدنيين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد حماية المدنيين أثناء الحروب».
وأشار التقرير إلى أن «الوضع الإنساني والمعيشي في مدينة تعز يزداد تردياً، فمعظم موظفي القطاعات الحكومية انقطعت رواتبهم منذ سنة وتتعمق الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع حاد في سعر الریال اليمني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة المياه الحادة والمزمنة، التي أصبحت أكثر حدة مع استمرار حصار المدينة من المنافذ الرئيسية».
وبالانتقال إلى جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، تجددت المعارك في موقعي الخطاب والمهتدي في ميمنة جبهة صرواح، وذلك عقب محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع وتحصينات الجيش الوطني والمصحوبة بالتغطية النارية.
تزامن ذلك مع قصف الانقلابيين للقرى السكنية في مديرية الزاهر، التي تشهد مواجهات منذ مطلع الأسبوع الماضي، التي تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة بينهم مقتل قيادات حوثية، علاوة على خسارتها عدداً من المواقع الاستراتيجية.
وتركز القصف العنيف من قبل ميليشيات الانقلابية المتمركزة في منطقة الجماجم على منازل المواطنين في قرى الدرجي والحبج بمنطقة آل حميفان.
وقتل عنصران من الانقلابيين في موقع ذي مضاحي بمديرية الصومعة، برصاص قناص أحد عناصر المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، بحسب ما أكده مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم