الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي

قالت إنه خطط برفقة أعضاء الخلية {لإقامة معسكرات واستهداف كنائس}

الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي

الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن معلومات جديدة عن حادث الواحات الإرهابي الذي وقع في الصحراء الغربية، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الداخلية إنه يدعى عبد الرحيم عبد الله، ليبي الجنسية، ومقيم في مدينة درنة الليبية... وخطط برفقة آخرين لـ«إقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات واستهداف كنائس».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح قبل عدة أيام على هامش «منتدى الشباب» بشرم الشيخ، بأن البؤرة التي قامت بعملية الواحات، «تمت تصفيتها بالكامل عدا واحد، وقبضنا عليه حياً وهو غير مصري... سنعلن اعترافاته وجنسيته في وقت لاحق».
وأضاف السيسي أنه «خلال العام الماضي وقعت هجمات في هذه المنطقة (أي الواحات) وكان لا بد من تصفية أي وجود حتى لا يُبنى عليه مزيد من البؤر الإرهابية».
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إنه استكمالاً لجهود الوزارة والقوات المسلحة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر - الواحات، وتوجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها، نهاية أكتوبر، أسفرت عن مقتل جميع تلك العناصر، وعددهم 15 عنصراً، وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة «مدفع مضاد للطائرات، وسلاح متعدد خاص بالمدرعات، وقذائف (آر بي جي)، ورشاشات وبنادق آلية، وقنابل».
وتم تتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة، حيث أمكن ضبطه، وتبين أنه ليبي. وأعلنت قوات الأمن المصرية في وقت سابق، أسر أحد العناصر الإرهابية، المتورطة في حادث الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس، بعد عملية عسكرية ناجحة، استهدفت عشرات الإرهابيين.
وتعود الواقعة، التي قتل فيها 16 شرطياً مصرياً، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع «الكيلو 135» بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء متشددين فيه، قالت الشرطة إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات».
وأكدت الداخلية، أمس، أن عمليات البحث والتحري كشفت عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها، إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات نواةً لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية في إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
وشكَّلَت الصحراء الغربية خلال الأيام الماضية مصدر إزعاج للأمن المصري لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية.
وأكد السيسي في تصريحات سابقة، أن «هناك جهداً كبيراً يُبذَل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية».
وأعلن الرئيس المصري حينها تدمير أكثر من 1200 عربة كانت متجهة لمصر للقيام بعمليات إرهابية. وأكدت وزارة الداخلية أن «معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى اضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب 29 من العناصر التي تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتي الجيزة والقليوبية تمهيداً لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم، وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستي لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية، حيث أمكن ضبطهم جميعاً عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختبائهم».
في غضون ذلك، استضاف، مساء أمس (الخميس)، الإعلامي عماد الدين أديب، خلال برنامج «انفراد» على فضائية «الحياة» الخاصة، الإرهابي الليبي... وتحدث عن أسرار التنظيمات الإرهابية.
إلى ذلك، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، وتوقيف 74 آخرين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، موضحاً أنه «تم تدمير 5 عربة دفع رباعي، و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم ضبط عربة نقل مخبّأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.