الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي

قالت إنه خطط برفقة أعضاء الخلية {لإقامة معسكرات واستهداف كنائس}

الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي

الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)
الليبي المتورط بحادث الواحات («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن معلومات جديدة عن حادث الواحات الإرهابي الذي وقع في الصحراء الغربية، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الداخلية إنه يدعى عبد الرحيم عبد الله، ليبي الجنسية، ومقيم في مدينة درنة الليبية... وخطط برفقة آخرين لـ«إقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات واستهداف كنائس».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح قبل عدة أيام على هامش «منتدى الشباب» بشرم الشيخ، بأن البؤرة التي قامت بعملية الواحات، «تمت تصفيتها بالكامل عدا واحد، وقبضنا عليه حياً وهو غير مصري... سنعلن اعترافاته وجنسيته في وقت لاحق».
وأضاف السيسي أنه «خلال العام الماضي وقعت هجمات في هذه المنطقة (أي الواحات) وكان لا بد من تصفية أي وجود حتى لا يُبنى عليه مزيد من البؤر الإرهابية».
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إنه استكمالاً لجهود الوزارة والقوات المسلحة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر - الواحات، وتوجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها، نهاية أكتوبر، أسفرت عن مقتل جميع تلك العناصر، وعددهم 15 عنصراً، وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة «مدفع مضاد للطائرات، وسلاح متعدد خاص بالمدرعات، وقذائف (آر بي جي)، ورشاشات وبنادق آلية، وقنابل».
وتم تتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة، حيث أمكن ضبطه، وتبين أنه ليبي. وأعلنت قوات الأمن المصرية في وقت سابق، أسر أحد العناصر الإرهابية، المتورطة في حادث الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس، بعد عملية عسكرية ناجحة، استهدفت عشرات الإرهابيين.
وتعود الواقعة، التي قتل فيها 16 شرطياً مصرياً، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع «الكيلو 135» بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء متشددين فيه، قالت الشرطة إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات».
وأكدت الداخلية، أمس، أن عمليات البحث والتحري كشفت عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها، إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات نواةً لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية في إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
وشكَّلَت الصحراء الغربية خلال الأيام الماضية مصدر إزعاج للأمن المصري لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية.
وأكد السيسي في تصريحات سابقة، أن «هناك جهداً كبيراً يُبذَل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية».
وأعلن الرئيس المصري حينها تدمير أكثر من 1200 عربة كانت متجهة لمصر للقيام بعمليات إرهابية. وأكدت وزارة الداخلية أن «معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى اضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب 29 من العناصر التي تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتي الجيزة والقليوبية تمهيداً لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم، وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستي لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية، حيث أمكن ضبطهم جميعاً عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختبائهم».
في غضون ذلك، استضاف، مساء أمس (الخميس)، الإعلامي عماد الدين أديب، خلال برنامج «انفراد» على فضائية «الحياة» الخاصة، الإرهابي الليبي... وتحدث عن أسرار التنظيمات الإرهابية.
إلى ذلك، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، وتوقيف 74 آخرين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، موضحاً أنه «تم تدمير 5 عربة دفع رباعي، و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم ضبط عربة نقل مخبّأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.