«أدنوك» أثرت أيام مؤتمر أبوظبي

كشفت عن طروحات وخطط توسعية وخام جديد

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
TT

«أدنوك» أثرت أيام مؤتمر أبوظبي

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)

اختتمت بالأمس أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي استقطب نحو 23 ألف زائر حتى أول من أمس، إذ شاركت كل الشركات النفطية في العالم تقريباً في المعرض المصاحب للمؤتمر، من بينها شركة «أرامكو السعودية» التي حضرت بأكبر وفد لها في تاريخ المعرض.
ولم يقتصر الحضور على الشركات النفطية، بل امتد ليشمل الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورئيس الأبحاث في المنظمة، الذي قدم عرضاً مرئياً عن تقرير تطلعات النفط طويل الأجل خلال وجوده في المؤتمر.
وحضر المؤتمر كذلك كثير من الوزراء؛ فإلى جانب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، حضر كل من وزراء الطاقة والنفط في عمان والبحرين والسودان وباكستان ولبنان ومصر وغيرها. وحضره كثير من المحللين النفطيين، مثل دانيال يرغين المؤرخ النفطي الشهير وأحد المستشارين للحكومة الأميركية فيما يتعلق بالطاقة.
وقبل انطلاق المؤتمر بيوم، اجتمع 30 رئيساً تنفيذياً لأكبر شركات النفط والغاز للتباحث حول الصناعة وتحدياتها، من بينهم رئيس «أرامكو» أمين الناصر ورئيس مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ورؤساء شركات «توتال» و«بريتيش بتروليوم» و«لوك أويل» الروسية و«بيميكس» المكسيكية وغيرهم.
لقد كان المؤتمر والمعرض حافلاً بالأنشطة، ولكن ما الذي يجعل كل هذه الشركات وكل هؤلاء الوزراء يحضرون إلى أبوظبي من أجل هذا المعرض؟
أسباب للنجاح
أولاً، فإن الأمر في غاية السهولة فالكل يبحث عن منصة للقاء وعقد الصفقات والتناقش والتحاور. وإذا ما استطاعت دولة أن تجتذب كل هذه الشركات النفطية وتجمعها في مكان واحد، فإنه من السهل والطبيعي أن يحضر الجميع من أجل اللقاء معها.
ثانياً، الصفقات التي تجريها حكومة أبوظبي مع الشركات الدولية، إذ لا تزال أبوظبي تمنح امتيازات نفطية للشركات الدولية للعمل في حقولها، وهو الأمر الذي لا يتوفر بسهولة هذه الأيام، ولا توجد دول ذات حقول ضخمة تقدم امتيازات نفطية إلا فيما ندر. ويتضح هذا في الاهتمام الواسع بالامتيازات البحرية في الإمارات، التي جذبت أكثر من 10 من الشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم.
ثالثاً، جاهزية البنية التحتية في أبوظبي لاستقبال حدث كهذا على مستوى مركز المعارض أو حتى على مستوى الفنادق والمواصلات. ورابعاً، وهو الأهم، الدعم السياسي الذي تقدمه حكومة أبوظبي من أجل إنجاح المؤتمر.
وبعيداً عن كل هذا، فإن المؤتمر قدم لنا بعض الأخبار المهمة عن الأسواق، وعن شركة أبوظبي الوطنية النفطية (أدنوك)، إضافة إلى بعض الملامح عما يجري في «أوبك» حالياً فيما يتعلق بتجديد الاتفاق بين دول المنظمة والدول خارجها.
{أدنوك}
قدمت «أدنوك» بصورة يومية أخباراً مهمة وكبيرة عن الشركة، كان أهمهما وأبرزها ما تم الإعلان عنه في اليوم الأول للمؤتمر، وهو إعلان بيع بعض أسهم وحدة تابعة للشركة.
وأكد سلطان الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) ومجموعة شركاتها، عزم شركته عن طرح حصة أقلية من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» - أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات - للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية أن الاكتتاب المقترح يخضع للحصول على الموافقات الضرورية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجميع السلطات المعنية في الدولة.
وشدد الجابر على أن الشركة الأم لن يتم بيع أي أسهم منها للاكتتاب، على غرار ما سيتم فعله مع «أرامكو السعودية».
وقال الجابر: «وانتهز هذه الفرصة لأؤكد أنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح أسهم (أدنوك) في أسواق المال، وأن هناك وضوحاً تامّاً في الرؤية حول استمرار دورها كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات».
وعن خطط «أدنوك» المستقبلية، أوضح الجابر أن «أدنوك» مستمرة في العمل لرفع السعة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالأداء وخفض الوقت الذي تستغرقه عمليات الحفر بنسبة 30 في المائة.
أما عن خطط ومشاريع «أدنوك» في قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات، فقد أوضح الجابر أن الشركة تعمل على توسعة محفظة أصولها من المصافي والصناعات البتروكيماوية، وخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات التي تسهم في زيادة طاقتها في مجال تكرير الخام بنسبة 60 في المائة، وزيادة إنتاجها من البتروكيماويات لأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح أن هذه المشاريع التوسعية تجعل مصفاة الرويس أكبر موقع متكامل لتكرير النفط والبتروكيماويات في مكان واحد في العالم.
وفي اليوم الثاني، يوم الثلاثاء، أعلنت أبوظبي إنها سترفع طاقة إنتاج حقل «زاكوم» العلوي النفطي العملاق، وهو من أكبر الحقول البحرية في العالم، إلى مليون برميل يومياً بحلول 2024. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن اتفاقاً بشأن المشروع جرى توقيعه بين الشركة الحكومية و«إكسون موبيل» في الولايات المتحدة و«إنبكس» اليابانية.
ويقع زاكوم العلوي قبالة ساحل أبوظبي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم، حسبما ذكر البيان. وكانت أبوظبي تباشر من قبل خطة لتعزيز طاقة إنتاج الحقل إلى 750 ألف برميل يومياً بحلول 2017 - 2018.
وقالت «أدنوك» إنها ستطور العمليات في حقل باب البري وترفع الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يومياً بحلول 2020 من 420 ألفاً. وجرى إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء الخاص بالمشروع على الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية.
وكان آخر الإعلانات المهمة هو إعلان «أدنوك» عن طرحها خام نفط جديد في الربع الأول من العام المقبل، وهو خام «أم لولو»، الذي سيتم رفع كمياته تدريجياً مع الوقت كما أعلنت الشركة.
ويبقى الأمر المهم في الأخير، هو مقدرة أبوظبي على عقد مؤتمر بهذه الضخامة بصورة سنوية ومتكررة، وهذا دليل على الإمكانيات العالية والحوافز المناسبة.


مقالات ذات صلة

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

صرح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 % فيها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار شركة أدنوك على مقرها الرئيسي بأبوظبي (أدنوك)

«أدنوك للحفر» تُوسع نشاطها في الخليج عبر استحواذ جديد

قالت شركة أدنوك للحفر إنها ستستحوذ على حصة قدرها 80 % بشركة «إم بي» للخدمات البترولية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 204 ملايين دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.