كارني يؤكد قوة اقتصاد بريطانيا رغم «بريكست»... و«اختبار الميزانية» ينتظره

في أعقاب عام شهدت فيه المملكة المتحدة تراجعا في معدلات نموها الاقتصادي لتتخلف عن مجموعة السبع الكبار، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إن الاقتصاد البريطاني أبلى بلاء حسنا على غير المتوقع بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأكد في مقابلة تلفزيونية صباح أمس في برنامج «جودمورنغ بريتين» أن توقعاته قبل التصويت والتي تضمنت إمكانية حدوث ركود جعلته الآن مناصرا لفريق الخروج البريطاني بعد أداء غير متوقع لمؤشرات الاقتصاد في بريطانيا.
واعترف كارني خلال اللقاء التلفزيوني بمخاوفه من خطر صدمة تضرب اقتصاد البلاد بعد الانفصال في مارس (آذار) 2019، وحذر رئيسة الوزراء تيريزا ماي من خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الإسترليني وضربة للاستثمار التجاري مما يضغط على اقتصاد البلاد.
وأشار إلى أنه مؤيد لـ«صفقة انتقالية»، كونها ستتيح للشركات والأسر الوقت الكافي للتكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا على أن البنك سيبذل كل ما بوسعه لدعم الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، «مهما كان شكل الصفقة؛ سواء لم يكن هناك اتفاق أو صفقة شاملة» وفقا لكارني.
وهاجم العضو السابق في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، أندرو سينتانس، المحافظ الحالي، قائلا: «إنه لن يكون فخورا بأداء النمو السلبي في بريطانيا (مقارنة بأكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا) عندما يعرض ميزانيته الأسبوع المقبل».
وبالتزامن، ارتفع الإسترليني بنحو 0.2 في المائة مقابل الدولار عند 1.3129 دولار، و0.5 في المائة مقابل اليورو عند 1.1212 يورو في تعاملات صباح أمس.
بينما سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أول تراجع على أساس سنوي منذ عام 2013 الشهر الماضي، على الرغم من النمو القوي في الأحجام مقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) في ظل معاناة الأسر من الأسعار التي تسجل نموا سريعا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن الانخفاض الذي بلغ 0.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2013 وإنه يعكس أداء قويا جدا لتجار التجزئة في أكتوبر 2016.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ارتفع نمو المبيعات إلى 0.9 في المائة، من 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع حجم المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر بنحو 1.1 في المائة فقط مقارنة معها قبل عام، وهو أقل معدل نمو منذ مايو (أيار) 2013. وجاءت المبيعات في أكتوبر أقوى من توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وبلغ متوسط التوقعات فيه منخفضا بنسبة 0.6 في المائة في المبيعات على أساس سنوي، ونموا نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري. وقال المكتب إن المبيعات الشهرية في الواقع ارتفعت 0.3 في المائة.
وكان تردد المستهلكين في إنفاق المال في أكتوبر واضحا في مبيعات الملابس، حيث تراجعت مبيعات الملابس بنحو 1.5 في المائة الشهر الماضي، ومع ذلك يعلق تجار التجزئة آمالهم على موسم الشتاء ومشتريات الأعياد خاصة مع دفء الطقس خلال الشهر الماضي.
وقال آرون سميث، المحلل الاقتصادي في «أي إن جي»، لـ«الشرق الأوسط»، معلقا على النتائج: «لعب دفء الطقس دورا كبيرا في انخفاض مبيعات الملابس، لكن هناك ضعف أوسع في الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام». وأوضح أنه «بإلقاء نظرة على بيانات فيزا واتحاد التجزئة البريطاني في الأشهر الأخيرة، فإن المستهلكين ما زالوا حذرين للغاية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالأمور غير الضرورية».
وقال سميث إن الإنفاق الأسري قد تجاوز أسوأ حالاته، متوقعا أن التضخم الأساسي سيتجه للانخفاض التدريجي، لكن نمو الأجور لا يزال تحت الضغط، بالتزامن مع نمو وظائف يظهر علامات مبكرة على الركود.. مشيرا إلى أن «الدخل قد لا يتسارع بوتيرة أسرع مما يأمل بنك إنجلترا في 2018، وهذا يعني أن المستهلكين على الأرجح سيتخذون نهجا حذرا في الإنفاق لما لا يقل عن ربعين آخرين».