ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة الأميركية

TT

ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة الأميركية

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) بدعم من زيادة في مشتريات السيارات ومجموعة واسعة من السلع الأخرى، غطت على تراجع في الطلب على مواد البناء، ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قويا نوعا ما في أوائل الربع الرابع.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر (أيلول) لتظهر قفزة في المبيعات قدرها 1.9 في المائة بدلا من 1.6 في المائة في القراءة الأولية.
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة 4.6 في المائة في أكتوبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبقى مبيعات التجزئة مستقرة. وارتفعت مبيعات السيارات 0.7 في المائة بعد قفزة بلغت 4.6 في المائة في سبتمبر. لكن مبيعات مواد البناء انخفضت 1.2 في المائة في أكتوبر الماضي بعد زيادة 3.0 في المائة في الشهر السابق.
ولا تزال الأسواق الأميركية في المنطقة السلبية مع أداء سيئ من مؤشر داو جونز الصناعي بانخفاض 131 نقطة أو 0.5 في المائة، لتنخفض الأسواق مع يورو مرتفع، بالتزامن مع قلق المستثمرين الأميركيين من الإصلاحات الضريبية للجمهوريين بقيادة ضعف بيانات التضخم وقراءات مبيعات التجزئة؛ فجاء الأول عند 0.1 في المائة في شهر أكتوبر متراجعا من 0.5 في المائة في سبتمبر، بينما وصل الأخير إلى مستوى أفضل مما كان متوقعا، ولكن لا يزال ضعيفا عند 0.2 في المائة. وأكد محللون أن بيانات التضخم والتجزئة من المحتمل أن تضيف مزيدا من الحماس لدى قادة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، ولكن يظل هناك بعض الشكوك حول الاتجاه المستقبلي لتكاليف الاقتراض، وخاصة مع صانع قرار جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبعض التغيرات للجنة صناع القرار.
ومع ارتفاع سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الذي يؤكده الكثير من المتعاملين ومحللين الأسواق الأميركية، يلوح سؤال في الأفق ماذا لو انتهج جيروم باول رئيس الاحتياطي المقبل والذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفس النهج الحذر في معدل التحركات التي انتهجته جانيت يلين الرئيسة السابقة للمركزي منذ بداية توليها للمنصب؟
ويشير الارتفاع في التضخم الأساسي ومبيعات التجزئة إلى أن المستثمرين قد يظلون حذرين بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة للعام المقبل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.