من المسؤول عن إفلاس «إير برلين»؟

بعد ما يزيد على 40 عاماً من المنافسة مع الشركات الكبرى

TT

من المسؤول عن إفلاس «إير برلين»؟

أعلنت شركة الطيران الألمانية العريقة «إير برلين» هذا العام عن إفلاسها بعد أن توقفت «طيران الاتحاد» الإماراتية عن تقديم الدعم المالي لها... فما الظروف التي قادت «إير برلين» إلى الإفلاس؟
نشأت شركة الطيران «إير برلين» نتيجة الحاجة إلى وسيلة تنقل جوي بين برلين الشرقية والغربية، وأتى بالفكرة الأميركي كيم لودغرين عام 1978.
وبدأت رحلات الشركة، التي سميت في بداية عملها «إير ميامي»، بالاعتماد طائرتين، بعدها اتفق لودغرين مع رجل الأعمال الألماني يواخيم هونولد على تأسيس شركة طيران تحمل اسم «إير برلين»، وظل لديها طائرتان و150 مستخدما.
إلا أن هذه الشركة الصغيرة نمت أعمالها بمرور السنين، وزاد عدد طائراتها، فنافست حتى شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، وبحلول عام 2003 أصبح لديها أسطول من 170 طائرة و8900 موظفا مع 387 وجهة سفر.
هذا النجاح سمح للشركة بالاستحواذ بالكامل على شركة «نيكي» النمساوية السياحية، وفي عام 2005 أصبحت «إير برلين» شركة مساهمة بناء على القانون البريطاني، فطرحت أسهمها في بورصة فرنكفورت العالمية واستحوذت على شركة «دي بي اي» الألمانية. وفي عام 2007 سمحت أرباحها الضخمة بشراء شركات طيران سياحية؛ منها «ال تي يو» واشترت 49.9 في المائة من شركة «بيل إير» السويسرية، بعدها بدأت تنظم رحلات قارية.
لكن أزمة عام 2008 المالية التي طالت كثيرا من الشركات في كل العالم، دفعت بالشركة الألمانية إلى اعتماد برنامج تقنين طال شطب وجهات سفر وتخفيض عدد الطائرات التي تستخدمها، إضافة إلى إجراءات أخرى تقشفية لمواجهات تبعات الأزمة. ومنذ ذلك الوقت، بدأت تواجه المشكلة تلو الأخرى ولم يحلها جذريا مجلس إدارتها، فتخلى مديرها هونولد في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2011 عن منصبه إلى الرئيس السابق للسكك الحديدية الألمانية هارتمود ميدورن من أجل إنقاذها.
اللافت، أن ميدورن كان قد أعفي من منصبه رئيسا للسكك الحديدية الألمانية بسبب فشله في العثور على حل لأزمة السكة الحديد، وأقيل بعد اتهامه بسوء الإدارة، لذا أثار تعيينه في أعلى منصب في شركة تواجه مشكلات مالية الشكوك حول إمكانية نجاحه، خصوصا أن أرباحها تراجعت من 135.9 مليون يورو عام 2010 إلى 30.2 مليون يورو عام 2013 مع ارتفاع جبل ديونها من 489 مليون يورو إلى 644 مليون يورو، ودخلت في دهليز مظلم لا نهاية له، ونتيجة الضغوطات، استقال ميدورن مطلع عام 2013 من منصبه وتسلم مكانه فولفغانغ بروك شاور.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة والأزمة المالية وجبل الديون الذي كان يرتفع باطراد، فإن شركة الطيران الخليجية «الاتحاد للطيران» اشترت عام 2011 حصة في «إير برلين» تصل إلى 29.2 في المائة، وكان لها قبل ذلك 3 في المائة تقريبا، ما جعل الشريك الخليجي مساهما مؤثرا، ويقال إن سبب إقدام الشركة الخليجية على شراء هذه الحصة، رغبتها من دخول السوق الألمانية من الباب الواسع.
رغم ذلك، فإن الشركة البرلينية أعلنت في سبتمبر عام 2016 عن عملية إعادة هيكلة، فشطبت 1200 مكان عمل، واستأجرت «لوفتهانزا» منها عبر «الليزيغ» 38 طائرة مع طواقمها، لكن ذلك لم يجنبها الدخول في مسار الإفلاس، حتى إن الحكومة الألمانية أكدت أن القرض الذي كانت تعتزم تقديمه لها ويتجاوز 150 مليون يورو، لم يعد ضروريا.
هل تخلت أبوظبي عن «إير برلين»
والسؤال الذي شغل الرأي العام: كيف يمكن لشركة شهدت نجاحا كبيرا ونافست حتى شركات طيران عالمية مثل «لوفتهانزا» أن تفلس؟ هل للإفلاس علاقة بمطار برلين - برنبورغ الدولي الذي كان يفترض أن يفتتح منذ أعوام وفضائحه المالية والإدارية فاحت رائحتها، أم بسبب آثار أزمة 2008 المالية، أم الاعتماد في الأوقات الصعبة على مساهمة أجنبية، أم سوء الإدارة، أم كل هذه الأسباب مجتمعة؟
تقول مصادر مقربة من ديوان المستشارية إن المستشارة أنجيلا ميركل خلال زيارتها في شهر أغسطس (آب) إلى دولة الإمارات تطرقت مع المسؤولين هناك إلى مصاعب «إير برلين»، ووعدت بمواصلة الحقن المالية للشركة الألمانية المتعثرة حتى خريف عام 2018، إلا أن الطرف الإماراتي كما يبدو أخلّ بوعده وأحجم عن تقديم أي دعم مالي آخر، فحجم خسائر الشركة الألمانية قارب حتى عام 2016 المليار ونصف المليار يورو.
ويحمّل بعض خبراء الاقتصاد تبعة سرعة إفلاس «إير برلين» إلى «الاتحاد للطيران»، فهي مارست الضغط عليها قبل نحو عامين من أجل التركيز على المسافرين من الدرجة الأولى ورجال الأعمال ذوي المستويات العالية والرحلات الفخمة، وحاولت الدخول في هذه السوق، إلا أنها لم تتخط العتبة لعدم قدرتها على منافسة «لوفتهانزا»؛ الشركة الضخمة وذات التاريخ العريق في هذا المجال.
«الاتحاد» تحمّل «إير برلين» المسؤولية
ويذكر فولفغانغ لوب، المحلل المالي في شؤون الطيران، بأن قيادة «الاتحاد للطيران» أكدت قبل بضعة أشهر من إشهار الإفلاس على استمرارها في تغذية فرعها الألماني، وبدا ذلك موثوق به إلى حد معقول، لكن كما يبدو راجعت «الاتحاد» دفاترها التي تحمل أرقام خسائرها هي نفسها في السنوات القليلة الماضية باستثمارها نحو 1.9 مليار دولار في شركة الطيران الإيطالية «أليطاليا»، (حصة «الاتحاد للطيران» 49 في المائة)، ولا تريد الآن الدخول مرة أخرى في تجربة غير مضمونة مع طيران ألماني، وتسعى للحد من خسائرها عبر الخروج.
وإفلاس «إير برلين» كان بالنسبة لـ«الاتحاد للطيران» أيضا كما الهبوط الصعب على مدرج غير آمن، فهو يعني الآن أن أبوظبي لم تستفد من الجهود سنوات طويلة مع الشريك الألماني.
وتردد قبل فترة أن الخليجيين، كما يبدو، يرغبون في عقد صفقة مع «لوفتهانزا» لتصبح شريكا بدل «طيران برلين»، مع ذلك، فإن كارتن سبور، الرئيس التنفيذي لـ«طيران لوفتهانزا» لا يميل إلى هذه الفكرة، فلديه ما يكفي من المشكلات؛ وقد سيطر على بعضها، مثل إضراب الطيارين قبل فترة، وعدم وصول عدد المسافرين إلى الرقم القياسي الذي تريده الشركة، لذا فهو ليس بحاجة إلى مغامرات.
من جانب آخر، تلقي «الاتحاد للطيران» اللوم على الشركة الألمانية، ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي وافقت على منحها قرضا إضافيا بقيمة 250 مليون يورو (لكن لم تدفع منه سوى جزء بسيط)، وساعدتها في مراجعة خيارات عمل استراتيجية، إلا أنها قالت في بيان أصدرته: «رغم كل ذلك، تدهورت أعمال (إير برلين) بسرعة، مما أدى إلى عدم مواجهة التحديات الحرجة، ولم يتم تحقيق (خيارات استراتيجية بديلة). وبالتالي، فإن (الاتحاد)، بصفتها (مساهم أقلية)، لا تستطيع تحمل أي تمويل إضافي».


مقالات ذات صلة

ما حيلة السفر المفضلة للرئيس السابق لـ«الخطوط الجوية الأميركية»؟

يوميات الشرق مسافرون ينتظرون مع أمتعتهم في مطار إسلام آباد الدولي (أ.ف.ب)

ما حيلة السفر المفضلة للرئيس السابق لـ«الخطوط الجوية الأميركية»؟

يواجه العديد من المسافرين، وحتى الموظفين المخضرمين في شركات الطيران، مشاكل خلال رحلاتهم، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لـ«شركة الخطوط الجوية الأميركية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سفن تابعة لـ«الناتو» تبحر خلال مناورات السواحل الشمالية في بحر البلطيق 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

«الناتو» يعزّز انتشاره العسكري في بحر البلطيق بعد تخريب كابلات

قال الأمين العام لحلف الناتو، اليوم (الثلاثاء)، إن «الناتو» سينشر سفناً وطائرات ومسيرات في بحر البلطيق ردا على تخريب عدة كابلات بحرية يشتبه في وقوف روسيا وراءه.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الإيطالية (ITA) تهبط بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (حكومة الوحدة)

طرابلس تستقبل أول رحلة للخطوط الإيطالية بعد توقف 10 سنوات

استقبلت العاصمة الليبية أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الإيطالية (ITA) إلى مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأعلن وزير المواصلات بحكومة …

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا محققون من كوريا الجنوبية ومسؤولون من «NTSB» وشركة «بوينغ» يتفقدون مكان تحطم الطائرة في مطار موان على بعد 288 كيلومتراً جنوب غربي سيول (أ.ف.ب)

توقف الصندوقين الأسودين لطائرة كوريا الجنوبية قبل دقائق من تحطمها

قالت السلطات الكورية الجنوبية إن الصندوقين الأسودين للطائرة بوينغ التي تحطمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي توقفا عن التسجيل قبل تحطمها.

«الشرق الأوسط» (سول)
المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.