مصر: إخلاء سبيل نشطاء نوبيين طالبوا بحق العودة إلى أراضيهم

قضت محكمة مصرية أمس بإخلاء سبيل جميع المحتجزين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مسيرة الدفوف»، وتأجيل الجلسة إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإصدار الحكم النهائي.
وكان المحامي العام لنيابات أسوان بجنوب مصر قد أحال المحتجزين، وهم مجموعة من النشطاء النوبيين، نظموا مظاهرة لدعم حق عودتهم إلى أراضيهم القديمة، إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ الاثنين الماضي، وحددت لها جلسة أمس.
ويطالب النوبيون بتطبيق مادة في الدستور تنص على توطينهم على ضفاف بحيرة السد العالي، التي غمرت مياهها قراهم وقت بناء السد، إثر موجات من النزوح الداخلي بين عامي 1912 و1964. و«تنص فقرة في الدستور المصري على أن الدولة يجب أن تعمل على تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
وألقت قوات الأمن القبض على 25 نوبياً أثناء مسيرة تحت شعار «يوم التجمع النوبي» مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وأحالتهم إلى النيابة العامة في أسوان، التي وجهت لهم تهم «التظاهر دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وقطع الطريق العام، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام».
وأصدرت سلطات مصر في نهاية عام 2013 قانون «الحق في التظاهر»... وتنص المادتان (8 و10) من القانون على ضرورة الإخطار قبل القيام بالمظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
ويقول النشطاء النوبيون إن «الدستور المصري كفل حرية التعبير»، وأعلنوا رفضهم إلزامهم بالحصول على موافقة أمنية عند التظاهر. في المقابل، تقول الحكومة المصرية إن «قانون التظاهر مهم جداً، وتفرضه الظروف الأمنية في البلاد التي تواجه تنظيمات إرهابية تنفذ أعمال عنف ضد الأبرياء».
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من قرار بالعفو عن سجناء أدينوا بموجب قانون التظاهر. ويضغط النوبيون منذ نصف قرن على الحكومة لإعادتهم إلى أراضيهم على ضفاف النيل، في مسعى مستميت لاسترداد الأراضي التي زرعها أسلافهم قبل ثلاثة آلاف عام. وسبق أن حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن النشطاء النوبيين المشار إليهم سابقاً، عقب لجوء عدد من النوبيين في خارج البلاد إليها للتدخل، مهددين أكثر من مرة حينها بتدويل القضية النوبية.
وقامت الحكومات المصرية المتعاقبة بتهجير النوبيين من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشروعات للتنمية، وفي أعقاب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصبح الناشطون النوبيون أكثر تنظيماً، وأعلى صوتاً في التعبير عن مطالبهم، وأسفرت ضغوطهم التي مارسوها من خلال الوقفات السلمية في القاهرة عن وضع نص جديد في الدستور المصري عام 2014 بحقهم في العودة إلى أراضيهم في النوبة الجديدة على بحيرة السد العالي.