عباس يتدخل لإنقاذ المصالحة من «تصريحات مسيئة» قبل اجتماع القاهرة

مسؤول في {حماس} قال إن حركته لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة

TT

عباس يتدخل لإنقاذ المصالحة من «تصريحات مسيئة» قبل اجتماع القاهرة

تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن)، لوقف تصريحات متكررة وصفت بأنها مسيئة من قبل مسؤولين فلسطينيين، حول المصالحة الداخلية مع حماس، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر والاحتقان، في حين خرج مسؤول في حماس يقول إن حركته لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة، ليزيد الطين بلة.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح بناء على توجيهات من عباس، قصر التصريحات في موضوع المصالحة، خلال المرحلة المقبلة، على أعضاء اللجنة المكلفة الحوار من قبل اللجنة المركزية. وقالت المركزية إن الخطوة جاءت «انطلاقاً من الحرص على التطور الإيجابي المستمر بمجال العمل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة، دون أي سوء فهم أو عقبات». وفي هذا المجال، عبرت اللجنة المركزية، في بيان، عن أملها في نجاح اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بما يُبنى على نجاح الاجتماع الأول بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة واتفاق 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعبر البيان النادر عن توجه قوي داخل فتح لإنجاح المصالحة بعد أن أثار مسؤولون فلسطينيون شكوكا كبيرة حول ذلك في ظل نقاش إعلامي حول بسط الأمن في قطاع غزة ونزع سلاح حماس. وكان مسؤولون فلسطينيون ربطوا بين نجاح المصالحة وبسط السلطة لسيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وطالبوا بنزع سلاح حماس، ورفضوا أي محاصصة أمنية وهو الأمر الذي رفضته حماس جملة وتفصيلا، وشنت هجوما على رئيس الحكومة الحالية رامي الحمد الله.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أمس إن «شخصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله غير مرغوبة لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية مقبلة». وأضاف البردويل، لموقع «سوا» المحلي «حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلبا مهما لجميع الفصائل وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح». وتابع «مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل. ونحن رؤيتنا بأن يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حاليا للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون، ولأنها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني».
وتابع مهاجما «شخصية الحمد الله ارتبط اسمها بحصار غزة والمناكفات»، مضيفا: «حتى بعد المصالحة لم تقدم أي جديد لحل مشاكل المواطنين، بل بالعكس كل يوم يصدر منها تصريحات سلبية وغير مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة» وفق قوله. ولم تعقب حكومة التوافق على تصريحات البردويل فورا. لكن مصادر مطلعة في حركة فتح قالت إن موقفه يمثله وحده. وأضافت «تشكيل حكومة الوحدة مسألة مطروحة على الطاولة وكذلك من سيرأسها، وليس بالضرورة أن تتم». وتابعت «هذا أمر بيد الرئيس أولا وأخيرا».
وجاء موقف فتح بحصر التصريحات حول المصالحة، على أمل أن تلتزم حماس أيضا باتفاق سابق بوقف أي تصريحات إعلامية متعلقة بالمصالحة. ويعبر موقف فتح عن عدم الرضا عن معالجة الأمر من قبل مسؤولين في السلطة أو حماس عبر وسائل الإعلام. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس عن مصدر كبير في فتح أنه يستغرب التركيز الكبير على الملف الأمني على الرغم من أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على معالجته بهدوء وروية. وأضاف المصدر أن ثمة اتفاقا بين الحركتين على تجنب معالجة هذا الملف بشكل سريع، وعدم إثارته عبر وسائل الإعلام وحله في مرحلة ثانية بشكل هادئ حتى لا تفشل المصالحة. وأكد المصدر أن الجانب المصري مطلع على هذا الاتفاق وشجعه وسيكون مشرفا على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة، وهذا ما تعرفه جيدا كل الجهات ذات الصلة. وطلب المصدر من الجميع عدم وضع العصي في دواليب المصالحة. وبحسب المصدر فإن هذا الملف سيكون على طاولة البحث بين فتح وحماس في لقاءات لاحقة، ويحتاج إلى وقت وجهد ولجان متخصصة ولن يتم حله في جلسة أو اثنتين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.