تونس: الداخلية تحسم موقفها من قانون وقف الاعتداءات ضد رجال الأمن

دافع لطفي براهم، وزير الداخلية التونسية، أمس أمام لجنة التشريع العام عن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وأكد على ضرورة حماية مختلف قوات الأمن من الاعتداءات، التي تطالهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية عند أداء واجباتهم في التصدي للإرهاب والعنف.
وأكد براهم أن وزارة الداخلية تعي المخاطر الكثيرة التي تعترض القوات الحاملة للسلاح خلال فترة الانتقال الديمقراطي، وتدعو إلى التخلص من أعباء الماضي، في إشارة إلى العلاقة المتوترة التي تربط بين رجل الأمن والمواطن العادي، مشيرا إلى تفهم وزارة الداخلية لمطالب النقابات الأمنية، وإلى أن سلطة الإشراف (وزارة الداخلية) هي التي تقدمت بأول مقترح إلى البرلمان لحماية الأمنيين من الاعتداءات منذ أبريل (نيسان) 2015، وذلك لقناعتها بضرورة حفظ حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال التعدي والتعسف على حقوقهم. لكنه أكد في المقابل على أهمية إجراء تعديلات على مشروع هذا القانون حتى يتماشى مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على حقوق الإنسان، وعدم تهديد الحريات الفردية والجماعية، على حد تعبيره.
ونظمت عدة نقابات تمثل رجال الأمن خلال الأسبوع الماضي احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بسن قانون يحميهم من الاعتداءات، كما هددت عائلات نحو 120 ألف رجل أمن بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم إقرار قانون يحمي أبناءها. وفي هذا السياق، أكد يوسف الضاوي، المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، أن النقابة تقدمت بمقترح قانون يحترم الدستور ويحمي رجال الأمن أثناء وبعد مباشرة مهامهم، ولا يتعارض مع الحريات، وذلك بعد التشاور مع عدد من مكونات المجتمع المدني، وبرعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).
وفي السياق ذاته، عقدت لجنة التشريع العام ثلاثة اجتماعات خلال الصيف الماضي، قبل أن تقرر إيقاف النظر في هذا القانون، بسبب احتدام الجدل تحت قبة البرلمان.