«توتال» تعيد دراسة «الاتفاق الإيراني» حال فرض عقوبات أميركية

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال، إن الشركة سيتعين عليها إعادة النظر في مشروعها الإيراني للغاز، إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران؛ نظراً لمصالح الشركة في السوق الأميركية.
وفي الشهر الماضي رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق النووي. وحذر من أنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وأمام الكونغرس الأميركي حاليا نحو شهر لتقرير ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران.
وقال بويان لقناة «سي إن إن» الأميركية مساء الاثنين: «إما أن نقوم بالصفقة بشكل قانوني إذا توافر إطار قانوني... إذا لم نستطع ذلك لأسباب قانونية، بسبب تغيير في نظام العقوبات، فسيتعين علينا إعادة النظر فيها».
وأكد مكتب بويان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس نبأ إجراء المقابلة. وقال بويان: «إذا كان هناك نظام عقوبات (على إيران) فينبغي أن ندرسه بعناية»، وأضاف: «نعمل في الولايات المتحدة ولنا أصول فيها، واستحوذنا للتو على مزيد من الأصول الأميركية».
وأصبحت توتال أول شركة نفط غربية كبرى توقع اتفاقا مع إيران لتطوير المرحلة رقم 11 من حقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم. كما عززت الشركة تواجدها في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حين أعلنت عن اتفاق لشراء أصول للغاز الطبيعي المسال من مجموعة إنجي للطاقة، بما في ذلك حصة في مشروع كاميرون للغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا.
وقالت إيران مرارا إن اتفاق توتال بشأن حقل بارس الجنوبي دليل على نجاح الاتفاق النووي، معربة عن أملها بأن توقع شركات غربية وآسيوية أخرى اتفاقيات مع إيران... ولكن بسبب المخاوف من عقوبات أميركية محتملة، ما زالت شركات غربية وبنوك دولية كبرى تحجم عن العمل في إيران.
وقال بويان إن الشركة ستمضي قدما في صفقة حقل بارس الجنوبي حتى تبت الولايات المتحدة في الأمر، وكرر أن الشركة تأمل في إبرام أول العقود في يناير (كانون الثاني) المقبل.