الطقس الدافئ يهدد توازن سوق النفط

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الإنتاج خارج «أوبك»

TT

الطقس الدافئ يهدد توازن سوق النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنه من المرجح - على ما يبدو - نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤاً خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يدفع فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص استهلاك الخام، مما قد يدفع السوق مجدداً صوب تسجيل فائض في النصف الأول من العام المقبل.
وخفضت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في تقريرها الشهري بمقدار 100 ألف برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل، لتصل التوقعات إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2017، و1.3 مليون برميل يومياً في 2018.
ودفعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقف الإمدادات لفترات متقطعة في مناطق مثل نيجيريا والعراق، النفط فوق 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2015، بينما هبطت المخزونات العالمية، مما دفع كثيراً من مراقبي السوق إلى رفع توقعاتهم للأسعار.
وقالت الوكالة: «هل يعني هذا أن السوق وجدت (وضعاً طبيعياً جديداً)، ربما انتقل فيه الحد الأدنى المقبول من 50 دولاراً للبرميل إلى 60 دولاراً للبرميل؟ قد تكون هذه وجهة نظر لها جاذبيتها، بافتراض أن تعطلات الإمدادات ستستمر، وأن التوترات في الشرق الأوسط لن تنحسر... لكن، إذا ثبت أن هذه المشكلات مؤقتة، فإن إلقاء نظرة جديدة على العوامل الأساسية، سيؤكد وجهة النظر التي عبرنا عنها الشهر الماضي، من أن توازن السوق في 2018 لا يبدو قوياً، كما يرغب البعض، وأن هذا في الحقيقة ليس (وضعاً طبيعياً جديداً)».
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض 830 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على خام المنظمة إلى 32.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام الحالي، وإلى 32 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2018.
وبلغ معدل التزام المنظمة بتخفيضات الإنتاج المشتركة التي تنفذها مع 10 شركاء، البالغة 1.8 مليون برميل يومياً، 96 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى التزام منذ دخول اتفاق خفض المعروض حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبخلاف ضعف الطلب، فإن نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في «أوبك» يشكل الخطر الأكبر على توازن السوق. وقالت وكالة الطاقة: «حتى بعد بعض التخفيضات المحدودة للنمو، سيلي نمو الإنتاج من خارج (أوبك) بواقع 700 ألف برميل يومياً هذا العام، إنتاج إضافي قدره 1.4 مليون برميل يومياً في 2018، وسوف يواجه نمو الطلب العام المقبل صعوبة في مواكبة ذلك... وهذا هو السبب أنه في غياب العلاوة الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية، قد لا يكون ما رأيناه (‬‬وضعاً طبيعياً جديداً‬‬) لأسعار النفط».
وانخفضت مخزونات النفط في أغني دول العالم 40 مليون برميل في سبتمبر (أيلول)، لتنخفض دون 3 مليارات برميل لأول مرة في عامين، مدفوعة بعوامل من بينها الإعصار هارفي الذي أدى لوقف معظم طاقة التكرير في الولايات المتحدة في أغسطس (آب).
وقالت الوكالة إنه «استناداً إلى سيناريو يتم فيه الإبقاء على المستويات الحالية لإنتاج (أوبك)، فإن سوق النفط تواجه تحدياً صعباً في الربع الأول من 2018، حيث من المتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بواقع 600 ألف برميل يومياً، على أن يلي ذلك فائض آخر أقل قدره 200 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من 2018». ومن المرجح أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط قد تباطأ إلى 1.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام الحالي، لأسباب من بينها تأثير الإعصارين هارفي وإرما في أغسطس وسبتمبر على الاستهلاك الأميركي.
وقالت وكالة الطاقة إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.4 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، على الرغم من أن درجات الحرارة المعتدلة وارتفاع الأسعار سيكبحان الطلب.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس، لليوم الثالث على التوالي، بفعل تساؤلات حول تنامي الإنتاج الأميركي، وتأثيره على اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج. وفي الساعة 12:12، بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 62.82 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 56.49 دولار للبرميل.
وتأتي التراجعات بعد أن سجل كلا الخامين القياسيين أوائل الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ 2015، لكن المتعاملين يقولون إن السوق فقدت بعض قوة الدفع منذ ذلك الحين. وقال المتعاملون إنهم يحترسون من المراهنة على مزيد من الارتفاعات في الأسعار. وقال غريغ مكينا، كبير محللي السوق لدى «أكسي تريدر» للوساطة في العقود الآجلة: «الأسعار بدأت تحتاج إلى توقف أو تراجع، على ما يبدو». ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط الأميركي، الذي زاد أكثر من 14 في المائة منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يومياً.
وقالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إن إنتاج النفط الصخري لشهر ديسمبر (كانون الأول) سيزيد للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بمقدار 80 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

سلوفاكيا تهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

طلبت «سلوفنافت» 7 ناقلات تحمل نفطاً ‌من السعودية ‌والنرويج وكازاخستان وليبيا ⁠في ظل انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط «دروغبا» (شركة سلوفنافت)

سلوفاكيا تهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

هدد رئيس وزراء سلوفاكيا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا، إذا لم تستأنف كييف في غضون يومين ضخ إمدادات النفط الروسية التي تمر عبر أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رايت يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إكس)

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».