دعم أوروبي للمشاريع الصغيرة في مصر والمغرب وتونس

TT

دعم أوروبي للمشاريع الصغيرة في مصر والمغرب وتونس

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر والمغرب وتونس، باستثمارات في الأسهم قدرها 15 مليون يورو، عن طريق صندوق «ميديتيرانيا كابيتال 3».
وتوقع البنك، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن يرتفع الدعم إلى 35 مليون يورو خلال عمليات الإقفال اللاحقة للصندوق الذي يعتبر الثالث لشركة «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز» الإقليمية الخاصة في مجال الاستثمار في الأسهم، التي تركز على استثمارات النمو التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا والبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ويأتي هذا الاستثمار بعد استثمار سابق بقيمة 20 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صندوق «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز 2» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا.
وقال ألبرت ألسينا، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز»، على هامش مؤتمر عقد خصيصاً، أمس، في القاهرة، لتوقيع اتفاقيات شراكة، والإعلان عن قيمة الدعم: «إن الدعم المتواصل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمر هام لتحقيق خطط التوسع في مصر، وإن قيم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بناء اقتصادات السوق، من خلال المشاريع التي تتسم بالقدرة التنافسية والمحافظة على البيئة والشمول والقدرة على الصمود والحوكمة الجيدة، تتفق تماماً مع أهدافنا كشركة مساهمة خاصة تسعى إلى تحقيق عوائد عالية لمستثمرينا وشركائنا، مع مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو، ووضع الأسس الصحيحة للمستقبل».
وأضاف سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نهدف من خلال استثماراتنا إلى مساعدة المشاريع على الازدهار، وتعزيز الابتكار والنمو والشفافية، وتحسين - في نهاية المطاف - جودة المعيشة للناس».
وفي إطار الحفاظ على الاستراتيجية التي حددها الصندوقان السابقان، سيواصل الصندوق الثالث استهداف الصناعات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2012، وقد التزم البنك حتى الآن بنحو 6 مليارات يورو عبر 148 مشروعاً في مختلف قطاعات الاقتصاد.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.