دعم أوروبي للمشاريع الصغيرة في مصر والمغرب وتونس

TT

دعم أوروبي للمشاريع الصغيرة في مصر والمغرب وتونس

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر والمغرب وتونس، باستثمارات في الأسهم قدرها 15 مليون يورو، عن طريق صندوق «ميديتيرانيا كابيتال 3».
وتوقع البنك، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن يرتفع الدعم إلى 35 مليون يورو خلال عمليات الإقفال اللاحقة للصندوق الذي يعتبر الثالث لشركة «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز» الإقليمية الخاصة في مجال الاستثمار في الأسهم، التي تركز على استثمارات النمو التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا والبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ويأتي هذا الاستثمار بعد استثمار سابق بقيمة 20 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صندوق «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز 2» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا.
وقال ألبرت ألسينا، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز»، على هامش مؤتمر عقد خصيصاً، أمس، في القاهرة، لتوقيع اتفاقيات شراكة، والإعلان عن قيمة الدعم: «إن الدعم المتواصل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمر هام لتحقيق خطط التوسع في مصر، وإن قيم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بناء اقتصادات السوق، من خلال المشاريع التي تتسم بالقدرة التنافسية والمحافظة على البيئة والشمول والقدرة على الصمود والحوكمة الجيدة، تتفق تماماً مع أهدافنا كشركة مساهمة خاصة تسعى إلى تحقيق عوائد عالية لمستثمرينا وشركائنا، مع مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو، ووضع الأسس الصحيحة للمستقبل».
وأضاف سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نهدف من خلال استثماراتنا إلى مساعدة المشاريع على الازدهار، وتعزيز الابتكار والنمو والشفافية، وتحسين - في نهاية المطاف - جودة المعيشة للناس».
وفي إطار الحفاظ على الاستراتيجية التي حددها الصندوقان السابقان، سيواصل الصندوق الثالث استهداف الصناعات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2012، وقد التزم البنك حتى الآن بنحو 6 مليارات يورو عبر 148 مشروعاً في مختلف قطاعات الاقتصاد.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.