محكمة استئناف أميركية توافق على {حظر السفر}

رداً على قرار قاضٍ في هاواي تجميده

في سلسلة أحكام قضائية وأحكام استئنافية وصلت إلى المحكمة العليا التي تفسر الدستور الأميركي، حول قرار الرئيس دونالد ترمب منع دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، ألغت محكمة استئناف قرار محكمة في ولاية هاواي كانت جمدت القرار. وقضت محكمة الاستئناف بعدم دخول مواطنين من تلك الدول من دون «صلة مفيدة» مع مؤسسات وأفراد أميركيين. في الصيف الماضي، وافقت المحكمة العليا على عدم دخول هؤلاء، لكن اختلفت محاكم أقل مرتبة في تفسير معنى «صلة مفيدة» بالنسبة لأميركيين يريدون دعوة أقاربهم لزيارتهم.
في بداية الصيف، استثنت محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا الأجداد والجدات، والأحفاد والحفيدات، وإخوان وأخوات الزوجات والأزواج، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولاد وبنات الأخ والأخت من تفسير «صلة مفيدة».
في وقت لاحق، قررت محكمة فيدرالية في ولاية هاواي تجميد القانون بسبب اعتراضها على منع هؤلاء من الدخول.
ورحب متحدث باسم محكمة هاواي، أمس، بقرار محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، خصوصا ضم مزيد من أقارب المواطنين الأميركيين الذين يقدرون على دخول الولايات المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، طبق حظر الدخول الأول على مواطنين من 7 دول إسلامية، هي: العراق، وإيران، والسودان، والصومال، وليبيا، واليمن، وسوريا. بالإضافة إلى منع دخول جميع اللاجئين من جميع أنحاء العالم. وفي فبراير (شباط)، وقع ترمب على قانون معدل شطب العراق من القائمة. وفي مارس (آذار)، جمد ترمب تنفيذ القانون عندما حكمت ضده محاكم استئناف فيدرالية. لكن، في يونيو (حزيران)، سمحت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من القانون. وقالت المحكمة إن ترمب لا يستطيع منع الذين لهم «صلة حسنة النية» بالولايات المتحدة، مثل الذين يريدون الدخول للدراسة، أو لأعمال تجارية. وأيضا، أقرباء مواطنين أميركيين.
في الشهر الماضي، أضافت الحكومة الأميركية كوريا الشمالية وفنزويلا إلى قائمة الدول الممنوعة، وشطبت السودان.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، اعتمادا على تصريحات مسؤولين في وزارة الأمن، إن حظر الدخول سيكون مرتبطا بقيود ستختلف من دولة إلى أخرى. لكن، رفض المسؤولون القول بدقة ما تلك القيود، وما الدول التي قد تؤثر عليها. وقالوا إنه حتى عندما تصبح قانونا فستكون القائمة سرية.
وقال تلفزيون «سي إن إن» إن قانون ترمب في بداية هذا العام حول منع دخول مواطني دول إسلامية معينة «كان دائما يعد مؤقتا، ويهدف إلى إعطاء الحكومة الأميركية الوقت لتقييم إجراءات التدقيق في سفاراتها التي تمنح تأشيرات الدخول للولايات المتحدة. وأيضا، لتقييم المعلومات التي كانت حكومات تلك الدول غير قادرة، أو غير راغبة، في تقديمها إلى الحكومة الأميركية».
وقال مايلز تايلور، مستشار وزير الأمن الداخلي إن الوزير أوصى لترمب بفرض قيود صعبة، ولكن مصنفة. وإن «الإجراءات ستختلف من دولة إلى أخرى، ويمكن رفعها إذا استجابت الدولة لمطالب الولايات المتحدة للحصول على معلومات عن الحرب ضد الإرهاب»، وأيضا «حسب إجراءات أمنية أخرى». وأضاف تايلور: «بصراحة، ليس كافيا الوضع الراهن في مجال التحقيقات قبل منح تأشيرات الدخول».
وقال راج شاه، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن هناك «خططا طارئة» إذا انتهى القانون القديم دون فرض قيود جديدة على الذين يريدون دخول الولايات المتحدة من دول إسلامية معينة.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، كارل ريش، إنه يتوقع أن تصدر وزارة الخارجية أوامر لسفاراتها حول آخر تطورات الموضوع.