حكومة كردستان تعلن احترامها قرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق

«روسنفت»: دفعنا 1.3 مليار دولار للإقليم في إطار اتفاق ثنائي

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - أرشيف (أ.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - أرشيف (أ.ب)
TT

حكومة كردستان تعلن احترامها قرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - أرشيف (أ.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - أرشيف (أ.ب)

قالت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وصوت أكراد العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في سبتمبر (أيلول) في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي
اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.
وقالت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف بيان الحكومة "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون
ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات
والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات استعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها، لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.
في شأن آخر، كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة "روسنفت" اليوم انها دفعت سلفة قدرها 1.3 مليار دولار الى سلطات كردستان العراق في اطار اتفاق وقع مؤخرا وانتقدته بغداد بشدة.
وأفادت المجموعة في نتائجها المالية "في الفصل الثالث من 2017 دفعت المجموعة سلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1.3 مليار دولار في اطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان".
وتلعب المجموعة التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دورا متزايدا في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا.
ودفعت المجموعة سلفا بمليارات الدولارات الى شركة النفط الفنزويلية، مما يعتبر في أغلب الأحيان دعما مقنَّعا من قبل موسكو لكراكاس التي تواجه صعوبات مالية.
وأعلنت "روسنفت" في أكتوبر (تشرين الاول) انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق.
وقالت روسنفت في بيان حينذاك انه "سيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021".
وانتقدت وزارة النفط العراقية حينذاك الاتفاق ووصفته بـ"التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للعراق".



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».