التحالف يعتزم إعادة فتح موانئ ومطارات يمنية في المناطق المحررة

الرياض تدعو غوتيريش لإرسال وفد أممي للوقوف على انتهاكات الانقلابيين في الحديدة

اجتماع عسكري يمني بحضور قائد قوات التحالف العربي العميد الركن أبو عبد العزيز في عدن أمس (سبأ)
اجتماع عسكري يمني بحضور قائد قوات التحالف العربي العميد الركن أبو عبد العزيز في عدن أمس (سبأ)
TT

التحالف يعتزم إعادة فتح موانئ ومطارات يمنية في المناطق المحررة

اجتماع عسكري يمني بحضور قائد قوات التحالف العربي العميد الركن أبو عبد العزيز في عدن أمس (سبأ)
اجتماع عسكري يمني بحضور قائد قوات التحالف العربي العميد الركن أبو عبد العزيز في عدن أمس (سبأ)

أعلنت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس أن التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن سيبدأ عملية إعادة فتح تدريجية للمطارات والموانئ في اليمن، وذلك بعد أيام على إغلاقها بسبب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض وتصدت له الدفاعات السعودية.
وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في بيان تلاه أمام الصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن الموانئ التي تسيطر عليها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ستفتح قريبا، مضيفا أن الموانئ الأخرى ومنها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ستظل مغلقة حتى تجري مراجعة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان عدم وصول أسلحة للحوثيين. وتابع المعلمي «نود أن نؤكد أن التحالف، بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن، يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية». وقال إن الخطوة الأولى ستبدأ خلال 24 ساعة وستشمل الموانئ الجنوبية وهي عدن والمكلا والمخا التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
وطلب التحالف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض للاطلاع على الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في الحديدة. وأوضح البيان أن التحالف يريد أن يستعرض مع الخبراء الأمميين «استعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فاعلية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي ذات الوقت منع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران».
وكان التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن قد أغلق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن الأسبوع الماضي بعد اعتراض صاروخ أطلق صوب العاصمة السعودية الرياض قائلا إنه يتعين عليه وقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران.
في غضون ذلك، رحبت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، بحرص واهتمام دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن على التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني وبالبيان الصادر عن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بفتح المطارات والموانئ في المحافظات المحررة أمام تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والتجارية خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة. وقال فتح الذي يرأس أيضاً اللجنة العليا للإغاثة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اللجنة العليا للإغاثة على استعداد كامل للتعاون مع كافة منظمات الأمم المتحدة للمساعدة في إيصال الإغاثة لكل محافظات اليمن واتخاذ الإجراءات التي تسهل وتساعد منظمات الأمم المتحدة للقيام في مهامها بحرية كاملة ومن دون أي عوائق أو تدخل في مهامها. وأكد التزام اللجنة العليا للإغاثة بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بالوصول الآمن والسلس للإغاثة لكل المحتاجين في المحافظات، وأن اللجنة ستسخر إمكانياتها وإمكانيات شركائها من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإغاثي لمساعدة أي جهة دولية ومحلية تعمل في الإغاثة وتسهم في تحسين الوضع الإنساني.
وطالب وزير الإدارة المحلية المجتمع الدولي بالضغط بكل حزم لوقف تهريب الأسلحة بكافة أنواعها للميليشيات الانقلابية وكبح جماع إيران في التوسع والنفوذ وإغراق اليمن وجيرانه بالفوضى والأزمات وإلزام الميليشيات الانقلابية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً أن بقاء الموانئ والمطارات بيد الميليشيات سبب تهديد الملاحة الدولية والسفن التجارية.
من جهة أخرى، جددت وزارة الخارجية الفرنسية أمس التلميح لإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران إذا اقتضت الضرورة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنيس رومانيه - إسباني «كما تعلمون فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات إيرانية لها صلة بالبرنامج الباليستي». وكانت ترد على سؤال لتوضيح تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارة للإمارات العربية الأسبوع الماضي بشأن احتمالات فرض عقوبات فيما يتصل بهذه الأنشطة. وقالت: «إذا اقتضت الضرورة يمكن فرض عقوبات جديدة». وكانت إيران قد رفضت أول من أمس دعوة من الرئيس ماكرون لإجراء محادثات بشأن الصواريخ الباليستية قائلة إن غرض هذه الصواريخ دفاعي وليس مرتبطا بالاتفاق النووي مع القوى العالمية. واتهمت الولايات المتحدة إيران الثلاثاء الماضي بتزويد جماعة الحوثي في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو (تموز) ودعت الأمم المتحدة لمحاسبة إيران لانتهاكها اثنين من قرارات مجلس الأمن الدولي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.