«العفو الدولية»: حصار النظام السوري للمدنيين جريمة حرب

مجزرة بغارة على مدينة الأتارب شمال حلب

بعد غارة على مدينة الأتارب في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات «مصالحة» مع المعارضة، يشكل جرائم ضد الإنسانية و«جرائم حرب».
وفي تقرير حمل عنوان «نرحل أو نموت»، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية، تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف، بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير: «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية، هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وجاءت اتفاقات «المصالحة» التي عقدت بين أغسطس (آب) 2016 ومارس (آذار) 2017، بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل، هاجمت خلالها قوات النظام وأيضا قوات المعارضة المدنيين من دون تمييز.
وأورد التقرير أن «الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة، فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا، وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص، تشكل جرائم حرب.
وقد وجد أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت أيضا بارتكاب جرائم حرب، من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2016، زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات، ومن دون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها».
ووثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها، بين أغسطس ونوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها «مدافع جهنم» ضد المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا، منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى ذلك, قتل مدنيون بقصف لم يعرف ما إذا كان من الطيران الروسي أو من قاذفات النظام، على مدينة أتارب غرب مدينة حلب شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الغربي لحلب، ناجمة عن قصف من قبل طائرات لا يعلم ما إذا كانت روسية أم أنها تابعة للنظام، والتي استهدفت سوق بلدة الأتارب، ما تسبب بوقوع عشرات الشهداء والجرحى، تأكد استشهاد أكثر من 10 منهم حتى الآن، فيما شهدت السوق دماراً كبيراً».
وأضاف: «لا تزال أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، بسبب وجود عشرات الجرحى والمفقودين في منطقة القصف».
جدير بالذكر أن منطقة الأتارب شهدت الأحد اجتماعاً للمجالس المحلية بريف حلب الغربي، مع ممثلين عن «هيئة تحرير الشام» توصلوا من خلاله لوقف إطلاق نار بين «الهيئة» و«حركة نور الدين الزنكي» بعد 6 أيام من الاقتتال في ريف حلب الغربي.
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» إن «الطيران الروسي ارتكب مجزرة مروعة في مدينة الأتارب غرب مدينة حلب في الشمال السوري؛ أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى». وأفاد مصدر ميداني لـ«شبكة الدرر الشامية» بسقوط «30 قتيلاً وعشرات الجرحى - بينهم إصابات خطيرة - إثر استهداف الطيران الروسي لسوق الأتارب بثلاث غارات ارتجاجية»، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى. وأضاف أن القصف «ألحق أضراراً بالغة بالسوق؛ ما أدى إلى خروجه تماماً عن الخدمة، فضلاً عن تضرُّر مقر (الشرطة الحرة)»، مبيناً أن الدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت إلى السوق لإسعاف الجرحى وانتشالهم من تحت الأنقاض.
يُشار إلى أن مقر الشرطة في الأتارب يوجد به عناصر من «الشرطة الحرة» التابعة لفصائل «الجيش الحر».
إلى ذلك، قصفت قوات النظام أماكن في منطقة المنصورة الواقعة في الريف الغربي لحلب، ما خلف أضراراً مادية، دون معلومات عن إصابات إلى الآن، فيما كانت قوات النظام قد قصفت صباح الاثنين مناطق في بلدة كفر داعل بالريف ذاته، بحسب «المرصد».