عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اجتماعات الدورة الـ98 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 5 يونيو المقبل

الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اجتماعات الدورة الـ98 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 5 يونيو المقبل

الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الوزارية العادية الثامنة والتسعين في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل برئاسة الصومال وبمشاركة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، ووزراء الاقتصاد والتجارة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى المجلس.
وتبدأ اجتماعات نواب الوزراء بالمجلس غدا الاثنين، وتستمر يومين لإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على الدورة الوزارية لإقرارها.
وأوضح الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع في تصريح صحافي أمس أن الدورة تناقش أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها، ومعوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ومشكلات أسواق رأس المال العربية وسبل معالجتها.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يبحث الكثير من البيانات الختامية والتقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العربية.
ونوه السفير الربيع بأن جدول الأعمال يتضمن أيضا تقريرين هما التقرير السنوي عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتطورات الاقتصادية العربية والدولية الجارية على المستويين العربي والإقليمي.
وقال الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع - في تصريح صحافي أمس السبت - إن الدورة الوزارية ستناقش أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها، ومعوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ومشكلات أسواق رأس المال العربية وسبل معالجتها.
وأضاف أن مشروع جدول أعمال الدورة 98 يتضمن تقريرين يعرضهما الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، الأول «التقرير السنوي عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، أما التقرير الثاني فيتناول «التطورات الاقتصادية العربية والدولية الحالية على المستويين؛ العربي والإقليمي»، ويحتوي على عرض للمؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة.
وأوضح أن تقرير الأمين العام للمجلس يتضمن ثلاثة أجزاء رئيسة، الأول حول تطور الاقتصاد الدولي، والثاني يتناول الاقتصاد العربي، والثالث بشأن الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة كثير من البيانات الختامية والتقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات، والمنتديات، وورش العمل العربية، ومن بينها منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التوجه الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) الذي عقد في اليمن يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) 2014، ومؤتمر السياحة العربية.. ثوابت وتحديات، بالأقصر يومي 5 و6 فبراير (شباط) الماضي، وورشة العمل التعريفية للدول العربية عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بالقاهرة في 10 مارس (آذار) الفائت، إلى جانب ورشة العمل حول الدبلوماسية الاقتصادية بالقاهرة في 17 أبريل (نيسان)، ومؤتمر آفاق الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية «معوقاته وحوافزه ودوره في التكامل الاقتصادي العربي» في 23 من الشهر نفسه.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.

مواضيع
اقتصاد موازنة البنك المركزي الأسواق المالية كوريا الجنوبية