البحرين تبدأ محاكمة علي سلمان واثنين آخرين بتهمة التخابر مع قطر

علي سلمان، الأمين العام لـ«جمعية الوفاق»، (تم حلها بحكم قضائي)

أحالت النيابة العامة البحرينية، أمس، علي سلمان، الأمين العام لـ«جمعية الوفاق»، (تم حلها بحكم قضائي)، واثنين آخرين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة التخابر مع قطر، للتآمر على البحرين وقلب نظام الحكم فيها.
وأحيل ملف قضية علي سلمان حضورياً، وشريكيه حسن السلطان وعلي الأسود غيابياً، بعد توجيه تهم لهم؛ أبرزها الاتفاق مع مسؤولين قطريين لإحداث فوضى واستخدام للعنف، وتلقي أموال قطرية في هذا الإطار للإضرار بالبحرين اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً.
وصرح المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، أمس، بأن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية التي يتهم فيها كل من: علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع قطر، إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأسندت إليهم النيابة العامة تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.
وأضافت النيابة العامة أن التخابر كان القصد منه الإضرار بمركز البحرين السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد.
كما تضمنت التهم تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، إضافة إلى إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبتها واعتبارها.
وتحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ولفت الحمادي إلى أن النيابة العامة استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال 4 شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين قطريين، التي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، إضافة إلى ما أفادت به التحريات من صحة هذه الوقائع وممارسة قطر أنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية؛ في مقدمتها البحرين، وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض، ومنهم المتهمون في هذه القضية.
وفي هذا الصدد، كشفت التحقيقات أن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بالبحرين، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي مرت بها البحرين عام 2011، والأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والإسهام في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها.
كما تبين من التحقيقات توجيه الجانب القطري أجهزته الإعلامية لهذا الغرض، وظهور المتهمين في تلك الوسائل الإعلامية.