الأمم المتحدة تنفذ أول عملية لإجلاء لاجئين من ليبيا إلى النيجرhttps://aawsat.com/home/article/1082006/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
الأمم المتحدة تنفذ أول عملية لإجلاء لاجئين من ليبيا إلى النيجر
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تنفذ أول عملية لإجلاء لاجئين من ليبيا إلى النيجر
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس، أنه تم إجلاء مجموعة أولى من اللاجئين «الأشد ضعفاً» من ليبيا الغارقة في الحرب إلى النيجر. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في بيان، أنه تم إجلاء «ما مجموعه 25 شخصاً من اللاجئين الأشد ضعفاً» في عملية هي الأولى من نوعها. وأوضحت المفوضية أن المجموعة التي تم إجلاؤها أول من أمس تضم «15 امرأة و6 رجال و4 أطفال من جنسيات إريترية وإثيوبية وسودانية». وتحولت ليبيا التي تسودها الفوضى منذ فترة طويلة إلى منصة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، لكن كثيراً منهم وقع ضحية استغلال خطير سواء من طرف المهربين أو غيرهم. وصرح المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر: «نخرج الناس من وضع شديد الخطورة». كما أفاد المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في وسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل في البيان: «ستتم استضافة جميع هؤلاء الأشخاص في دار للضيافة في نيامي إلى حين معالجة طلبات أفرادها الخاصة بإعادة التوطين». والشهر الماضي، أعلنت باريس فتح مراكز استقبال في النيجر وتشاد للمساعدة في التعرف على أفراد قد يمنحون لجوءاً في فرنسا. ودعت المفوضية الدول إلى التحرك وتقديم مواقع لإعادة توطين لاجئين عالقين في 15 دولة على امتداد طريق وسط المتوسط للهجرة. وقدرت الحاجة إلى 277 ألف مكان للاجئين في الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر والسودان وتونس. لكنها طالبت بشكل عاجل بأماكن لـ40 ألف لاجئ في الدول الـ15، لافتة إلى عدم توفير أكثر من 6700 مكان منذ مطلع العام. وأضاف كوشيتيل: «نأمل في أن نتمكن من إجراء مزيد من عمليات الإجلاء في المستقبل القريب»، مشدداً على «أنها ستبقى محدودة النطاق ما دامت الالتزامات الخاصة بإعادة التوطين غير كافية». كما كرر نداء المفوضية إلى «إيجاد طرق أكثر انتظاماً وأمناً للاجئين الباحثين عن ملاذ آمن وعن الحماية الدولية»، لثنيهم عن المخاطرة في رحلات لعبور الصحراء والبحر المتوسط.
وحاول أكثر من 152 ألف شخص حتى الآن في العام الحالي اجتياز البحر المتوسط إلى أوروبا، قضى منهم نحو 3 آلاف أثناء المحاولة، حسب أرقام الأمم المتحدة الأخيرة.
أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر وقيودا تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.
على خلاف «السوشيال ميديا» التي احتوت على دعوات تطالب بترحيل السوريين من مصر، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، لا يزال السوريون محل ترحيب كبير في الشارع المصري.
بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية مع قوات قسد، أعلن البنتاغون أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» لا يزال صامداً.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكوميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098494-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.
وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.
وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.
وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.
وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.
النيابة تحرّك 20 قضية
ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.
كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.
ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.
وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).
وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.
تجاوزات مالية وإدارية
وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.
وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول. وقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد... https://t.co/lBVs2bJ46bpic.twitter.com/UqBP84VTlJ
— احمد عوض بن مبارك - Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) January 5, 2025
وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.
وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.
وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.