الإمارات تعلن عن صفقات بـ16.7 مليار دولار مع افتتاح معرض دبي للطيران

تتضمن شراء طائرات تجارية وتحديث مقاتلات «إف 16»

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
TT

الإمارات تعلن عن صفقات بـ16.7 مليار دولار مع افتتاح معرض دبي للطيران

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)

كشفت طيران الإمارات أمس عن توقيع التزام بشراء 40 طائرة بوينغ من نوع 787 - 10 دريملاينر، وذلك بقيمة تناهز 55.4 مليار درهم (15.1 مليار دولار)، في أول أيام معرض دبي للطيران، والذي انطلق يوم أمس. كما قال متحدث أمس إن وزارة الدفاع في الإمارات أعلنت عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية بقيمة ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) لتحديث مقاتلات إف-16.
وذكر اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية والمتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر صحافي أن الصفقة تهدف إلى تحديث 80 مقاتلة من طراز إف-16.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معرض دبي للطيران في نسخته الـ15، والذي أعرب عن أمله في أن يحقق هذا الحدث الدولي السنوي الذي تستضيفه دبي مرة كل عامين النجاح المنشود، وشهد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض الجوي المصاحب للمعرض والمتضمن استعراضات جوية قدمها فرسان الإمارات وطائرات من طيران الإمارات منها بوينغ 777. وأدت عدد من الطائرات المدنية والحربية المقاتلة عروضا مماثلة في سماء المعرض.
وحول التزام طيران الإمارات شراء 40 طائرة بوينغ، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ستبدأ طيران الإمارات بتسلم الطائرات في إطار هذه الصفقة اعتباراً من عام 2022. بما سيمكّن الشركة من المضي بقوة نحو عام 2030 وما بعده، وسيذهب جزء من هذه الطلبية لاستبدال بعض الطائرات بهدف المحافظة على شباب وكفاءة الأسطول، بينما سيتم تخصيص الجزء الآخر لتعزيز نمو شبكتنا المستقبلية».
وأضاف: «لطالما كانت استراتيجية طيران الإمارات هي الاستثمار في أكثر الطائرات تطوّراً وكفاءة، كما يتّضح من خلال هذه الصفقة، التي تؤكد أيضاً على ثقتنا الكبيرة بمستقبل قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة».
من جهته قال كيفن ماكاليستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: «نحن سعداء بأن يقع اختيار طيران الإمارات على طائرة بوينغ 787 - 10 دريملاينر لتوسيع أسطولها وتعزيز نموها المستقبلي، وستضع هذه الطائرة معايير جديدة للاقتصاد التشغيلي في قطاع الطيران التجاري لدى دخولها الخدمة في العام المقبل، وإن اختيار طيران الإمارات لطائرة دريملاينر 787 يعزز شراكتنا طويلة الأمد، وسوف يدعم توفير الكثير من فرص العمل في الولايات المتحدة».
وبحسب بيان طيران الإمارات فإن صفقة بهذا الحجم ستدعم توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً لمعادلة وزارة التجارة الأميركية.
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن إجمالي طلبات شراء طائرة دريملاينر وصل لأكثر من 1275 طائرة من 65 مشتريا حتى الأمس، وتأتي مذكرة الالتزام من طيران الإمارات لترفع إجمالي طلبات الشراء ومذكرات الالتزام لطراز 787 خلال هذا العام إلى أكثر من 180 طائرة؛ وإلى أكثر من 210 لطائرات 787 - 10 بالمجمل.
وتجري طيران الإمارات تقييماً في الوقت الحالي لاختيار المحركات التي ستستخدمها لتشغيل طائرات دريملاينر، وتتضمن طلبية طيران الإمارات حقوق خيار لاستبدال الطائرات بطراز 787 - 9. ما يمنحها مرونة إضافية فيما يتعلق بأسطولها وشبكة خطوطها العالمية مستقبلاً.
وسيأتي توزيع مقاعد طائرات الإمارات دريملاينر بمزيج من الثلاث درجات والدرجتين، لتتراوح سعتها بين 240 و330 مقعداً. وسيبدأ تسلم هذه الطائرات على مراحل اعتباراً من عام 2022.
وتضاف طلبية اليوم إلى طلبية طائرات البوينغ 777X الحالية وعددها 150 طائرة، التي تقدمت بها طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2013. وسيبدأ تسلمها اعتباراً من عام 2020. وسوف تعمل هذه الطائرات بمحركات.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر بصناعة الطيران أمس إنه سيتعين على «إيرباص» عملاق صناعة الطيران الأوروبي إعادة شراء بعض الطائرات القديمة التي تُشغلها طيران الإمارات حاليا أو العثور على مستخدمين جدد لها مع وضعها اللمسات النهائية على اتفاق لبيع طائرات عملاقة جديدة إلى الناقلة الخليجية التي مقرها دبي.
ومن المتوقع أن تعلن شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن طلبية لشراء نحو 36 إلى 38 طائرة إيه380 خلال افتتاح معرض دبي الجوي في وقت لاحق، وقال مصدر مطلع «سيتضمن الأمر بعض المقايضات»، وقال متحدث باسم «إيرباص» لـ«رويترز» خلال المعرض «لا نعلق على اتفاقاتنا التعاقدية».
وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أثناء مؤتمر صحافي عندما سئل إن كانت الشركة ستضع طلبية لشراء طائرات إيه380 خلال المعرض «ربما نعم وربما لا».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.