الإمارات تعلن عن صفقات بـ16.7 مليار دولار مع افتتاح معرض دبي للطيران

تتضمن شراء طائرات تجارية وتحديث مقاتلات «إف 16»

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
TT

الإمارات تعلن عن صفقات بـ16.7 مليار دولار مع افتتاح معرض دبي للطيران

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)

كشفت طيران الإمارات أمس عن توقيع التزام بشراء 40 طائرة بوينغ من نوع 787 - 10 دريملاينر، وذلك بقيمة تناهز 55.4 مليار درهم (15.1 مليار دولار)، في أول أيام معرض دبي للطيران، والذي انطلق يوم أمس. كما قال متحدث أمس إن وزارة الدفاع في الإمارات أعلنت عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية بقيمة ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) لتحديث مقاتلات إف-16.
وذكر اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية والمتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر صحافي أن الصفقة تهدف إلى تحديث 80 مقاتلة من طراز إف-16.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معرض دبي للطيران في نسخته الـ15، والذي أعرب عن أمله في أن يحقق هذا الحدث الدولي السنوي الذي تستضيفه دبي مرة كل عامين النجاح المنشود، وشهد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض الجوي المصاحب للمعرض والمتضمن استعراضات جوية قدمها فرسان الإمارات وطائرات من طيران الإمارات منها بوينغ 777. وأدت عدد من الطائرات المدنية والحربية المقاتلة عروضا مماثلة في سماء المعرض.
وحول التزام طيران الإمارات شراء 40 طائرة بوينغ، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ستبدأ طيران الإمارات بتسلم الطائرات في إطار هذه الصفقة اعتباراً من عام 2022. بما سيمكّن الشركة من المضي بقوة نحو عام 2030 وما بعده، وسيذهب جزء من هذه الطلبية لاستبدال بعض الطائرات بهدف المحافظة على شباب وكفاءة الأسطول، بينما سيتم تخصيص الجزء الآخر لتعزيز نمو شبكتنا المستقبلية».
وأضاف: «لطالما كانت استراتيجية طيران الإمارات هي الاستثمار في أكثر الطائرات تطوّراً وكفاءة، كما يتّضح من خلال هذه الصفقة، التي تؤكد أيضاً على ثقتنا الكبيرة بمستقبل قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة».
من جهته قال كيفن ماكاليستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: «نحن سعداء بأن يقع اختيار طيران الإمارات على طائرة بوينغ 787 - 10 دريملاينر لتوسيع أسطولها وتعزيز نموها المستقبلي، وستضع هذه الطائرة معايير جديدة للاقتصاد التشغيلي في قطاع الطيران التجاري لدى دخولها الخدمة في العام المقبل، وإن اختيار طيران الإمارات لطائرة دريملاينر 787 يعزز شراكتنا طويلة الأمد، وسوف يدعم توفير الكثير من فرص العمل في الولايات المتحدة».
وبحسب بيان طيران الإمارات فإن صفقة بهذا الحجم ستدعم توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً لمعادلة وزارة التجارة الأميركية.
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن إجمالي طلبات شراء طائرة دريملاينر وصل لأكثر من 1275 طائرة من 65 مشتريا حتى الأمس، وتأتي مذكرة الالتزام من طيران الإمارات لترفع إجمالي طلبات الشراء ومذكرات الالتزام لطراز 787 خلال هذا العام إلى أكثر من 180 طائرة؛ وإلى أكثر من 210 لطائرات 787 - 10 بالمجمل.
وتجري طيران الإمارات تقييماً في الوقت الحالي لاختيار المحركات التي ستستخدمها لتشغيل طائرات دريملاينر، وتتضمن طلبية طيران الإمارات حقوق خيار لاستبدال الطائرات بطراز 787 - 9. ما يمنحها مرونة إضافية فيما يتعلق بأسطولها وشبكة خطوطها العالمية مستقبلاً.
وسيأتي توزيع مقاعد طائرات الإمارات دريملاينر بمزيج من الثلاث درجات والدرجتين، لتتراوح سعتها بين 240 و330 مقعداً. وسيبدأ تسلم هذه الطائرات على مراحل اعتباراً من عام 2022.
وتضاف طلبية اليوم إلى طلبية طائرات البوينغ 777X الحالية وعددها 150 طائرة، التي تقدمت بها طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2013. وسيبدأ تسلمها اعتباراً من عام 2020. وسوف تعمل هذه الطائرات بمحركات.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر بصناعة الطيران أمس إنه سيتعين على «إيرباص» عملاق صناعة الطيران الأوروبي إعادة شراء بعض الطائرات القديمة التي تُشغلها طيران الإمارات حاليا أو العثور على مستخدمين جدد لها مع وضعها اللمسات النهائية على اتفاق لبيع طائرات عملاقة جديدة إلى الناقلة الخليجية التي مقرها دبي.
ومن المتوقع أن تعلن شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن طلبية لشراء نحو 36 إلى 38 طائرة إيه380 خلال افتتاح معرض دبي الجوي في وقت لاحق، وقال مصدر مطلع «سيتضمن الأمر بعض المقايضات»، وقال متحدث باسم «إيرباص» لـ«رويترز» خلال المعرض «لا نعلق على اتفاقاتنا التعاقدية».
وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أثناء مؤتمر صحافي عندما سئل إن كانت الشركة ستضع طلبية لشراء طائرات إيه380 خلال المعرض «ربما نعم وربما لا».



وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصلت إلى طوكيو، الأحد، شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، بعد بدء الحرب الأميركية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأميركي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس (آذار) الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.


«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
TT

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر أوردته «وكالة الأنباء القطرية»، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار كابيتال» حصة تبلغ 49 في المائة من «شهبا بنك»، في خطوة تعكس التزام «استثمار القابضة» بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

ووقعت شركة «مصارف القابضة» الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك «بيمو» السعودي الفرنسي و«بنك الائتمان الأهلي».

وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في سوريا، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكانت «استثمار القابضة» قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة «استثمار كابيتال»، التي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.


الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي، وبأنها أعادت تنشيط مصادر بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا للتخفيف من حدة النقص الحاد في النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط؛ بسبب حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عادة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لم يشهد سوى حركة مرور ضئيلة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقد دفع اعتماد الهند الكبير على الواردات، إلى جانب احتياطاتها النفطية المتواضعة مقارنة بمستهلكين رئيسيين مثل الصين، المحللين إلى التحذير بأن الهند قد تكون من بين أعلى الدول عرضة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط.

وفي حين تواجه الهند اضطرابات في إمدادات غاز الطهي، فقد تجنبت حتى الآن نقص البنزين الذي ضرب بعض الدول المجاورة.

انكماش فجوة الطاقة

وتظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند قد سدت جزءاً من فجوة نقص الطاقة لديها، باللجوء إلى حلفائها القدامى، وتوسيع العلاقات الواعدة، وإعادة تنشيط الموردين الذين لم تعتمد عليهم لسنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الكبرى، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي جاهدة خلال معظم العام الماضي إلى التحول عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واستوردت مصافي التكرير الهندية نحو 1.98 مليون برميل يومياً من روسيا في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لشركة «كبلر» المختصة في معلومات التجارة؛ مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالشهرين السابقين.

ويقول المحللون إن هذه الزيادة الكبيرة ربما تكون قد تأثرت بإعفاء أميركي مؤقت مُنح في مارس الماضي يشمل النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

وقال نيخيل دوبي، المحلل في «كبلر»: «ارتفعت الواردات من نحو مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير» الماضيين.

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشير هذا التضاعف تقريباً إلى أن هذه الكمية الإضافية قد جرى التعاقد عليها على الأرجح بعد رفع العقوبات».

صفقة شراء مفيدة

رجح اثنان من محللي التجارة أن تكون الهند قد اشترت 60 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ستسلَّم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقد لاقت استثناءات واشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يرى أنها تعقّد الجهود الرامية إلى تقليص عائدات روسيا بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب مع موسكو.

لكن كييف لم تكتسب نفوذاً يذكر بعد أن مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، الإعفاء المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً شهراً إضافياً.

وقال راهول تشودري، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «يمنح هذا التمديد مصافي التكرير الهندية الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «من المرجح أن تسارع مصافي التكرير الهندية إلى حجز البراميل الإضافية التي يتيحها التمديد قبل الموعد النهائي في 16 مايو (أيار)» المقبل.

أسواق أخرى تدعم الهند

بلغ متوسط ​​واردات الهند من النفط الخام من أنغولا 327 ألف برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات «كبلر»، أي نحو 3 أضعاف ما تسلمته الهند في فبراير الذي سبقه.

ويقول مراقبون في القطاع إن عمليات شراء النفط الخام الأفريقي جرت قبل الضربة الأميركية لإيران، وإنها أثبتت جدواها.

وقال مسؤول في مصفاة نفط حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يعود جزء كبير من الزيادة الملحوظة في واردات النفط من أنغولا خلال مارس أو نيجيريا في أبريل إلى أننا كنا نبحث (مسبقاً) عن مصادر أخرى غير روسيا».

وأضاف: «وقد أثبتت هذه المصادر فائدتها الآن؛ نظراً إلى الانخفاض الحاد في الشحنات من العراق ومعظم دول الشرق الأوسط».

ووفقاً لشركة «كبلر»، فقد بدأ وصول النفط الخام من إيران وفنزويلا هذا الشهر. وبلغ متوسط ​​واردات النفط الخام من إيران 276 ألف برميل يومياً حتى منتصف أبريل، بينما بلغت الشحنات من فنزويلا نحو 137 ألف برميل يومياً.

وأثبتت هذه المشتريات أنها مكسب غير متوقع للمصافي التي كانت تتجنب التعامل مع كلا الموردين سابقاً لتفادي العقوبات الأميركية.

ارتفاع الأسعار

على الرغم من هذا التنويع، فإن الطريق أمام الهند تبدو صعبة، فقد انخفضت واردات الهند الإجمالية من النفط الخام في مارس الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من 5.2 مليون برميل في فبراير السابق عليه، وفق شركة «كبلر».

كما حذر المحللون بأن النفط من الدول الأفريقية بوصفه بديلاً له حدود.

وقال دوبي: «في حال استمرار حرب إيران، فإنه يمكن للنفط الخام الأفريقي أن يسد جزءاً من النقص في الإمدادات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحل محل براميل الشرق الأوسط بشكل كامل من الناحية الهيكلية؛ نظراً إلى اختلاف أنواع النفط الخام»، موضحاً أن المصافي الهندية مُجهزة للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط عن تلك الآتية من الدول الأفريقية.

وقال تشودري: «انتهى عصر النفط الرخيص مؤقتاً، لكن الوصول إليه ما زال قائماً. على أي حال، لا تملك الهند ترف الانسحاب أو التراجع عن الشراء تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن أسعار براميل أبريل تراوحت بين 5 دولارات و15 دولاراً فوق سعر «خام برنت» العالمي.

ولم ترفع شركات التجزئة الحكومية في الهند أسعار الوقود حتى الآن، بل خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عليه.

ويحذر بعض المحللين من احتمال ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 28 روبية (30 سنتاً) للتر الواحد بعد انتهاء التصويت في انتخابات الولايات الرئيسية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأقرت وزارة النفط، الخميس الماضي، بأن شركات الوقود الحكومية تتكبد خسائر، لكنها نفت أن يكون رفع الأسعار وشيكاً.

وقالت: «الهند هي الدولة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار البنزين والديزل خلال السنوات الأربع الماضية». وقد اتخذت الحكومة وشركات النفط الحكومية «خطوات حثيثة لحماية المواطنين الهنود من الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية».