أنظار العالم تتعلق اليوم بمشاورات فنزويلا مع الدائنين

في محاولة للإفلات من شبح الإفلاس

تتعلق أنظار الأسواق الدولية بالاجتماع المرتقب اليوم (الاثنين)، في العاصمة الفنزويلية كراكاس، للتفاوض حول إعادة هيكلة ديون البلاد التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة للحيلولة دون سقوطها في الإفلاس. وقالت وكالة «رويترز» أمس، إن السلطات الفنزويلية شكلت لجنة لإعادة التفاوض على مديونيات تقدر بـ60 مليار دولار، وأنها ستعقد اجتماعاً اليوم في «القصر الأبيض» المواجه لمبنى الرئاسة للوصول إلى حل مع الدائنين.
ويقدر دين فنزويلا للخارج بنحو 150 مليار دولار. وقد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 9.7 مليار دولار، بينما عليها دفع ما بين 1.47 و1.7 مليار دولار حتى نهاية العام، ثم نحو 8 مليارات دولار أخرى في 2018.
وتبدو فنزويلا حريصة على سداد مديونياتها، مع التزامها بسداد آخر مستحقات على شركة النفط الحكومية «بتروليوس دو فنزويلا» بقيمة 1.2 مليار دولار، وقال اثنان من الدائنين لـ«رويترز»، إنهما تسلما المستحقات، «حتى وإن كانت متأخرة بعض الشيء».
ومع وجود سيمون زبرا وزير المالية، وطارق العصامي نائب الرئيس، في لجنة إعادة التفاوض على الديون، وعدم وجود مؤشرات على إصلاح الاقتصاد، يتشكك الاقتصاديون في أن الرئيس نيكولاس مادورو يريد فعلاً إعادة سداد الديون، كما تضيف «رويترز».
إذ إن كلاً من زبرا والعصامي على قائمة العقوبات الأميركية بسبب اتهامات بالفساد وأعمال غير مشروعة.
ويرجح محللون أن الرئيس الفنزويلي يهيئ الطريق إلى إعلان الإفلاس، ملقياً باللوم على عقوبات واشنطن، وآخرون يرون أنه يريد الاستعانة بالدائنين لخلق ضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتخفيف العقوبات.
وكانت إدارة الرئيس ترمب قد فرضت عقوبات على فنزويلا، بعد أن تم نزع سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وحظرت الولايات المتحدة على المؤسسات الأميركية في أغسطس (آب) الماضي شراء أي سندات فنزويلية جديدة، وهو ما سيصعب عملية إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طرح سندات جديدة.
«لا نعلق آمالاً كبيرة على اجتماع حاملي السندات يوم الاثنين»، كما قال تقرير لشركة ستيفل الأميركية العاملة في مجال الخدمات المالية، مضيفاً: «من المرجح أن تكون فقط جلسة لتقديم المعلومات... من المحتمل أن يكون فيها حاملو السندات أكثر اهتماماً بمعرفة إن كانت مستحقات الكوبونات السابقة سيتم سدادها، أكثر من اهتمامهم بمعرفة إن كانت إعادة الهيكلة ستتم».
وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، ما دفع باحتياطيها النقدي للتدهور حتى وصل لمستوياته الحالية التي تعد الأدنى في 20 عاماً.
وعاشت فنزويلا 4 أعوام من الركود في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص المنتجات الأساسية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
ووضع الرئيس مادورو، منذ توليه الرئاسة في 2013، سداد المديونيات أولوية مقدمة على الاستيراد من الخارج، وهو ما زاد من مشكلات نقص السلع الأساسية وأدخل البلاد في أزمة اجتماعية حادة.