«الأوروبي» يستعد لمواجهة سيناريو عدم الاتفاق مع بريطانيا بـ«بريكست»

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
TT

«الأوروبي» يستعد لمواجهة سيناريو عدم الاتفاق مع بريطانيا بـ«بريكست»

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)

أعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل، اليوم (الاحد)، انه يجري الاستعداد لـ"احتمال" عدم التوصل الى اتفاق مع لندن ولو انه ليس السيناريو المفضل لديه.
وفي مقابلة مع الصحيفة الاسبوعية الفرنسية "جورنال دو ديمانش"، قال بارنييه "هذا ليس خياري وسيشكل عودة الى الوراء لـ44 عاما (منذ انضمام بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي). لكنه احتمال". مضيفا "يجب ان يستعد الجميع لذلك الدول كما المؤسسات ونحن نتحضر لذلك تقنيا". وحذر من ان بريطانيا وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، ستصبح اعتبارا من 29 مارس (اذار) 2019 مشمولة بـ"نظام القانون العام لمنظمة التجارة العالمية مع علاقات شبيهة بتلك التي نقيمها مع الصين".
وكان الاتحاد الاوروبي أمهل بريطانيا أسبوعين الجمعة لتوضيح التزاماتها إزاء شروط الخروج، ليوافق على ان يبدأ في ديسمبر (كانون الاول) المقبل ملف المحادثات التجارية الذي تطالب به لندن باصرار لفترة ما بعد بريكست.
وشدد بارنييه "نأمل التوصل الى اتفاق خلال 15 يوم عمل قبل انعقاد المجلس الاوروبي يومي 14 و15 ديسمبر". وأضاف "لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد وسيتم ارجاء الموعد في حال لم يكن التقدم كافيا".
وأحد أبرز موضوعات الخلاف بين لندن وبروكسل هو طريقة تفادي العودة الى حدود "فعلية" مع آيرلندا. وقال بارنييه ان "النزاع المأساوي بين البروتستانت والكاثوليك ليس قديما جدا (...) ولن أقوم بما من شأنه زعزعة عملية السلام".
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع انه في حال عدم احترام مهلة الـ15 يوما، فان المحادثات التجارية سترجأ الى "فبراير(شباط) او مارس (اذار)" خلال قمم اخرى مقررة على جدول اعمال الاتحاد الاوروبي. أما في حال احترامها فان الاتحاد سيطلق "اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018" المفاوضات حول مستقبل علاقاته مع بريطانيا التي يفترض ان تستغرق "عامين على الأقل" وتشمل اتفاقات للتبادل الحر والأمن الداخلي وغيرها، بحسب بارنييه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.