«الأوروبي» يستعد لمواجهة سيناريو عدم الاتفاق مع بريطانيا بـ«بريكست»

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
TT

«الأوروبي» يستعد لمواجهة سيناريو عدم الاتفاق مع بريطانيا بـ«بريكست»

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـبريكست - أرشيف (رويترز)

أعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل، اليوم (الاحد)، انه يجري الاستعداد لـ"احتمال" عدم التوصل الى اتفاق مع لندن ولو انه ليس السيناريو المفضل لديه.
وفي مقابلة مع الصحيفة الاسبوعية الفرنسية "جورنال دو ديمانش"، قال بارنييه "هذا ليس خياري وسيشكل عودة الى الوراء لـ44 عاما (منذ انضمام بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي). لكنه احتمال". مضيفا "يجب ان يستعد الجميع لذلك الدول كما المؤسسات ونحن نتحضر لذلك تقنيا". وحذر من ان بريطانيا وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، ستصبح اعتبارا من 29 مارس (اذار) 2019 مشمولة بـ"نظام القانون العام لمنظمة التجارة العالمية مع علاقات شبيهة بتلك التي نقيمها مع الصين".
وكان الاتحاد الاوروبي أمهل بريطانيا أسبوعين الجمعة لتوضيح التزاماتها إزاء شروط الخروج، ليوافق على ان يبدأ في ديسمبر (كانون الاول) المقبل ملف المحادثات التجارية الذي تطالب به لندن باصرار لفترة ما بعد بريكست.
وشدد بارنييه "نأمل التوصل الى اتفاق خلال 15 يوم عمل قبل انعقاد المجلس الاوروبي يومي 14 و15 ديسمبر". وأضاف "لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد وسيتم ارجاء الموعد في حال لم يكن التقدم كافيا".
وأحد أبرز موضوعات الخلاف بين لندن وبروكسل هو طريقة تفادي العودة الى حدود "فعلية" مع آيرلندا. وقال بارنييه ان "النزاع المأساوي بين البروتستانت والكاثوليك ليس قديما جدا (...) ولن أقوم بما من شأنه زعزعة عملية السلام".
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع انه في حال عدم احترام مهلة الـ15 يوما، فان المحادثات التجارية سترجأ الى "فبراير(شباط) او مارس (اذار)" خلال قمم اخرى مقررة على جدول اعمال الاتحاد الاوروبي. أما في حال احترامها فان الاتحاد سيطلق "اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018" المفاوضات حول مستقبل علاقاته مع بريطانيا التي يفترض ان تستغرق "عامين على الأقل" وتشمل اتفاقات للتبادل الحر والأمن الداخلي وغيرها، بحسب بارنييه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».