أفغانستان تخوض معركة محفوفة بالمخاطر لمكافحة الفساد

اغتيل ثلاثة من محققي الشرطة الجنائية منذ بدء جلسات الاستماع العامة قبل سنة

روح الله عابد مدير مركز العدالة لمكافحة الفساد في كابل (أ.ف.ب)

أدت مجموعة من الهجمات العنيفة التي تستهدف الجهات الفاعلة على صعيد مكافحة الفساد في أفغانستان، إلى التذكير بتكلفة التصدي للأثرياء والأقوياء في بلد تنخره هذه الآفة. ومنذ بدأ «مركز العدالة لمكافحة الفساد» جلسات الاستماع العامة قبل سنة، اغتيل ثلاثة من محققي الشرطة الجنائية. وفي بداية الشهر الحالي، أصيب محقق آخر بجروح في وجهه بعد إطلاق النار عليه في الشارع، فيما تعرض موظف في المركز لهجوم أمام منزله، كما ذكر مسؤولون في هذا المركز لوكالة الصحافة الفرنسية. ولم يعتقل أحد بسبب هذه الهجمات التي يلاحظ المراقبون أنها تكشف عن ضعف الحماية المخصصة للمسؤولين عن التصدي لمكافحة الفساد، على رغم وعود الرئيس أشرف غني بأن يوليها الصدارة. وتقول منظمة «ترنسبرنسي إنترناشونال» إن أفغانستان واحدة من أكثر البلدان فسادا في العالم، مشيرة إلى أن هذه الآفة تنخر مؤسساتها حتى الصغيرة منها.
أنشئ مركز العدالة لمكافحة الفساد في يونيو (حزيران) 2016، تطبيقا لوعد قطعه الرئيس غني للمجموعة الدولية. لكن موظفيه يشعرون أنهم لا يتمتعون بالحماية الكافية في بلد يعصف به العنف وتعد فيه عمليات الخطف أمرا مألوفا.
واعترفت القاضية أنيسة رسولي، في مكتبها بوسط المجمع الذي يضم «مركز العدالة لمكافحة الفساد»: «إننا، ويا للأسف، لا نشعر بالأمان، فمنازلنا ليست محمية، والطريق التي نسلكها للتوجه إلى المركز ليست آمنة، وحتى في داخل المركز نشعر أننا معرضون للخطر».
وأضافت: «نعمل على ملفات شخصيات بارزة، إننا نواجه أشخاصا خطرين جدا».
وضعت في تصرف أنيسة رسولي وقاض آخر سيارة مصفحة استعيرت من المحكمة العليا للذهاب إلى مركز العدالة لمكافحة الفساد والعودة منه. لكن هاتين السيارتين ستعادان إلى المحكمة لدى ملء المراكز الشاغرة فيها.
وباستثناء هذين القاضيين، يتنقل الجميع بمن فيهم القضاة والمدعون والمحققون بسيارات «عادية» أو سيارات للشرطة. ويقود بعض الموظفين سياراتهم الخاصة أو يستخدمون وسائل النقل المشترك.
وفي أعقاب مقتل اثنين من المحققين، أمر الرئيس الأفغاني بموجب مرسوم أصدره في يونيو الماضي، بتعيين نحو خمسين حارسا أمنيا لمركز العدالة لمكافحة الفساد.
لكن القاضية أنيسة رسولي، على غرار مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مضطرون للتخلي عن هذه الحماية خلال الليل، لأنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا في منازلهم أماكن لإيواء أفراد الحماية.
وقال المدير التنفيذي للمركز روح الله عابد الذي يعيد مساء كل يوم الحراس الثلاثة المفروزين لحمايته إلى منازلهم، «لا يتوفر لدي فعلا مكان لهم». وأضاف «إذا ما احتجت إلى شيء، أتصل بهم». يعالج «مركز العدالة لمكافحة الفساد» قضايا تتعلق بشخصيات رفيعة المستوى، مدنية وعسكرية، متهمة بالحصول على خمسة ملايين أفغاني (نحو 74 ألف دولار) على الأقل من الرشى، أو اختلاس 10 ملايين أفغاني على الأقل.
لكن أعماله بطيئة جدا، كما يقول سيد إكرام أفضلي، مدير منظمة «إنتغريتي واتش أفغانستان» غير الحكومية.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مركز العدالة لمكافحة الفساد يواجه نقصا كبيرا في الإمكانات». وأضاف أن 12 قضية قد بتت، و36 شخصا أدينوا خلال سنة، «لكن عددا كبيرا من الملفات ما زال ينتظر».
وأمر المرسوم الرئاسي أيضا وزارتي الداخلية والدفاع «بتأمين حماية فعالة» للمركز وأماكن إقامة المسؤولين عنه، وتقديم «عربات مدرعة» إلى الذين يواجهون «تهديدات كبيرة». ولم يحصل شيء من كل ذلك، كما يؤكد روح الله عابد. من جهة أخرى، ما زالت الأشغال تحتاج إلى سنة على الأقل لإنجاز مقر إقامة لاستضافة الموظفين وعائلاتهم. واحتج نجيب دنيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية التي وصفها الرئيس الأفغاني مرارا بأنها المؤسسة «الأكثر فسادا» في البلاد، وقال «قدمنا لهم وسائل الحماية».
ورد أفضلي أن «الحكومة غالبا ما قطعت وعودا لكن لم يحصل شيء فعلا. كيف نصدقهم؟»
وعلى رغم كل شيء، تبقى أنيسة رسولي والقاضي شير منيب، عاقدي العزم على متابعة عملهما.
وأكد منيب أن «المشكلات التي نعرفها في أفغانستان ناجمة عن الفساد».
وأضاف: «إذا لم نقم بأي تحرك، من سيقوم به؟ ومن سيتيح للناس في هذا البلد أن يعيشوا في أمان؟