مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

معدل جرائم الكراهية ارتفع مؤخراً إلى 30 % وغالبيتها موجهة ضد المسلمين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
TT

مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)

يقف أشفق صديق يقظاً خلف باب زجاجي داخل مسجد «المدينة» ليجول بعينه في المكان، فهو الحارس الأمين للمسجد. فقد عمل صديق في السابق رجل شرطة في سكوتلانديارد، والآن عمله يتضمن التجول بعينه لتفحص المقاطع الحية التي تبثها 36 كاميرا تعمل بنظام الدوائر المغلقة مهمتها رصد كل شيء سواء في مكان الصلاة أو أماكن الوضوء، فمهمته هي البحث عن المشكلات.
لكن عمله لا يشمل موقف السيارات الذي يعمد فيه بعض سكان المنطقة من البيض إلى إلقاء المسامير من فوق الأسوار لإحداث ثقوب في إطارات سيارات المصلين في الداخل، كذلك لا يشمل عمل صديق ما يدور أحياناً في الصالة الرئيسية من جدل مع الأئمة ضد فكرة الديمقراطية.
لكن المشكلة تفاقمت هذا الصباح، حيث يعيش الكثير من المسلمين وسط الطبقة العاملة بضاحية «باركنغ» شرق لندن والتي أدي فيها نحو 9000 شخص صلاة عيد الأضحى بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. أخذ صديق، 50 عاماً، في الصياح في جهاز اللاسلكي الأصفر الذي يحمله في يده «الطابق العلوي اكتظ بالمصلين. انقلوا الباقين إلى الطابق الأعلى».
ربما لن تجد مدينة غربية أكثر انفتاحاً على المسلمين من لندن، فأكثر من 12 في المائة من سكانها من المسلمين. ومنذ عام ونصف العام أصبحت لندن أول مدينة غربية تنتخب رئيس بلدية مسلماً، وهو ما كان مبعث فخر لسكان المدينة الذين لطالما تباهوا بتنوع ثقافاتهم.
لكن معدل جرائم الكراهية الدينية ارتفع مؤخراً بواقع 30 في المائة، وغالبيتها موجهة ضد المسلمين. ولتأمين المسجد، قام صديق بتعيين المزيد من حراس الأمن لحماية الحشود التي يضمها المسجد، وقد اشتكت سيدات مسلمات من تعرضهن للبصق والسباب. لكن لماذا ظهرت حالة التوتر على السطح؟ الإجابة تكمن في بريكست والإرهاب.
فتصويت البريطانيين غير المتوقع في يونيو (حزيران) 2016 لصالح الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي –والذي جاء بعد شهور معدودة من انتخاب صديق خان رئيساً لبلدتيها– استمد وقوده من حملة كراهية المسلمين التي سادت البلاد والتي تزامنت مع المشاعر السلبية ضد المهاجرين. فبعد 10 سنوات لم تشهد فيها بريطانيا عملاً إرهابياً واحداً لمتطرفين، شهدت البلاد 4 اعتداءات العام الحالي، منها الاعتداء الذي نفّذه متطرفون في يونيو الماضي والذي راح ضحيته 8 أشخاص فوق جسر لندن وفي سوق «بروتون ماركت».
ورغم توافد الحشود من سكان لندن من المسلمين للتعبير عن تضامنهم وعن روح الجماعة التي تسود المدينة، فقد اتجه الشعور العام إلى كراهية المسلمين بصفة عامة. فحسب العديد من المسلمين، فقد منح «بريكست» والاعتداءات الإرهابية، المتعصبين رخصةً للتعبير عن معاداتهم، ولوصمهم جميع المسلمين بالإرهاب، ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، كأن لندن ليست دارهم.
وحسب سامية أشرف، فرنسية من أصل فلسطيني تعمل عضواً بالمجلس المحلي ببلدة باركنغ: «يشعر الناس أن من حقهم الانفتاح على الإسلاموفوبيا، والانفتاح على آرائهم العنصرية وأن يكونوا أكثر بذاءة».
فقد أذهل التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العديد من اللندنيين -حيث صوتت المدينة بقوة لصالح البقاء في الاتحاد- لكنه لم يذهل صديق، فقد كانت بلدته «باركنغ» و«داغنهام» ضمن القلة القليلة التي صوتت للخروج من الاتحاد، وكان ذلك بواقع 2 – 1، شأن الكثير من البيض الذين يرون أن التصويت بالخروج بمثابة التصويت ضد الهجرة والإسلام. فعلى مدى سنوات، وجد مسجد «المدينة» نفسه يقف على حبل مشدود بين التطرف الذي تجلى في أبغض صوره في اعتداءات الإسلامويين وكذلك البيض من سكان البلاد وموقفهم من «بريكست».
دخل صديق كذلك في صدام مع بيتر هاريس، سياسي من مدينة داغنهام تصدى لافتتاح أي أماكن جديدة لإقامة شعائر وصلوات المسلمين. فحالة التوتر التي كانت في السابق أمراً هامشياً في لندن لم تعد اليوم كذلك. فصديق يعرف بعض المسلمين المتشددين في بلدة إيلفورد الذين يبغضون مساندته للشرطة، ويعرف أيضاً أن الحشود المتزايدة في مسجده، شأن أعداد المسلمين المتزايدة، باتت تخيف البلدات المجاورة التي يسكنها البريطانيون البيض، وهو ما عبّر عنه بقوله «لدينا هذان النوعان من المتطرفين، وكلاهما يروّج لنفس البذاءات، ونحن نقف في الوسط».
منذ عامين، تقدمت بلدية المدينة بمقترح إلى صديق عرضت بمقتضاه أرض مصنع أدوية سابق حال تمكن صديق من جمع التبرعات اللازمة لبناء ملعب تدريب كريكيت متاح للجميع على ألا تتحمل الدولة تكاليف بنائه. وتضمن مخطط المشروع، شأن العديد من المباني في بريطانيا، إنشاء غرفة ليؤدي فيها المسلمون صلواتهم. كان من المفترض أن تكون تلك الغرفة في مدنية داغنهام تحت سمع ورقابة هاريس. واستطرد صديق: «كدت أسقط من على الكرسي بمجرد أن قرأت عبارة غرفة الصلاة في مخطط المشروع لأن هذا سيعني غرفة لكي يؤدي فيها آلاف المسلمين صلواتهم». ولا يزال مصنع الأدوية القديم مغلقاً، وهو ما بات مبعث فخر لهاريس.
وفي الحقيقة، لبلدتَي باركنغ وداغنهام تاريخ طويل مع العنصرية البيضاء، ففترة السبعينات شهدت عصابات النازية الجديدة التي ضمت أعداداً من الشباب حليقي الرأس يجوبون شوارع المدينة، وفي الانتخابات المحلية في الحقبة الأولى من الألفية الثانية، فاز الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف بنحو 20 في المائة من الأصوات. ولسنوات طويلة استمر مصنع سيارات فورد مهيمناً على بلدة داغنهام بعد أن وظّف في وقت من الأوقات نحو 40,000 شخص قبل أن تنقل الشركة خط إنتاجها الأخير خارج البلاد عام 2002، وتبتعها غيرها من كبرى الشركات. تراجعت نسبة السكان «البريطانيين البيض» في البلدة من 81 في المائة عام 2001 إلى 49 في المائة عام 2011 (النسبة في لندن 45 في المائة). ونتيجة للتغيير الديموغرافي، فقد أغلق العديد من الحانات أبوابها، وتحولت الحانة القريبة من مركز الخدمة المجاور لمنزل هاريس إلى محل بقالة أفريقية. وفي منطقة «إيستربوك»، أفاد العديد من أصحاب المؤسسات بأنهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المسلمين. وأشار مارك ستبس (59 عاماً)، عامل إصلاح أسقف، إلى أن «الثقافة قد تغيرت بصورة كاملة، فلم يعد للبريطانيين الأصليين أي وجود هنا. الأمر أصبح مخيفاً، فخلال 15 – 20 عاماً ستصبح الدولة إسلامية بالكامل، فقط انظر إلى رئيس بلدية لندن، هو أيضاً مسلم. إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك فسوف يدير المسلمون البلاد».
*«نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.