خبراء: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يضاعفان النمو الاقتصادي

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
TT

خبراء: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يضاعفان النمو الاقتصادي

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)

أجمع خبراء مجتمعون في الإمارات على ضرورة قراءة تحديات المستقبل في الوقت الحالي، وذلك استعداداً للاستفادة من تلك التحديات وتحويلها إلى فرص لصالح العنصر البشري، في حين أن التكنولوجيا هي إعادة هيكلة الحياة في الوقت الحالي، وهو ما يجعلها ضمن التحديات المستقبلية.
وبحثت الجلسة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مجالس المستقبل العالمية التي انطلقت أمس في الإمارات، الروابط بين الجوانب التقنية والعلمية والقيم الأخلاقية والحاجة إلى ترسيخ منظومة تشريعية وأخلاقية تنظم تطوير هذه التقنية وتمنع إساءة استخدامها، واستعرضت آثار الأتمتة على البشر، ودور التعليم الآلي في تشكيل معارف ومهارات أجيال المستقبل، ودور البيانات في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تمثل عنصراً داعماً وعاملاً مؤثراً في النهوض بواقع القطاعات الحيوية وتطوير النماذج التي تدعم أنماط الحياة البشرية وتعد المجتمعات للمستقبل.
من جانبه، قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيسي المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجالس، إن التغيير غير المسبوق الذي ستحدثه الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ونماذج الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفاعلية تعلم الآلات، سيضاعف حجم النمو السنوي لاقتصاد الدول ويرفع من كفاءة القوى العاملة بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2035.
وتوقع أن يبلغ اقتصاد التنقل الذاتي 7 تريليونات دولار، فيما يتوقع أن يسهم إنترنت الأشياء وحده بنسبة تتراوح بين 10 و15 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى السنوات العشرين المقبلة، في حين سيسهم التغيير في زيادة كفاءة الطاقة عالمياً.
وأشار إلى أنه من المتوقع ظهور قوى اقتصادية جديدة وارتفاع المنافسة التجارية العالمية التي تحددها القدرة التنافسية المبنية على التطور التكنولوجي والقدرة على الابتكار.
وأضاف أنه في الوقت الذي توفر فيه الثورة الصناعية الرابعة من فرص، سيشهد إجابات عن أسئلة المستقبل التي تم طرحها، وكذلك حلولاً لأهم المواضيع التي ستؤثر في تطور ونمو المجتمعات خلال السنوات المقبلة من خلال 35 مجلساً تجمعها أجندة مشتركة محورها رسم مستقبل أفضل للإنسانية.
وأشار إلى أن اجتماع مجالس المستقبل العالمية في دبي يشغل الاهتمام العالمي كون المستقبل مسؤولية عالمية وأخلاقية مشتركة: «ما تحمله لنا سنوات المستقبل المقبلة من تطورات تميزها السرعة يعد مرحلة انتقالية على مشارف الثورة الصناعية الرابعة التي استشرفها المفكر العالمي البروفسور كلاوس شواب».
وأكد أن الثورة التكنولوجية ستمثل مرحلة رئيسية في تطور العالم، وستكون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبيانات محركات رئيسية لها تندمج فيها العوالم الواقعية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على الإنسان في جميع نواحي الحياة والتنمية والتطور والأنظمة والحكومات.
وأوضح أن البلدان الناجحة تمكنت من تطوير نفسها عن طريق التغيير والتطوير والتنفيذ العملي في المجالات الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا إجراء تغييرات يتعاظم معها إحساس الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي يقودها المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل مستقبل الأجيال المقبلة.
من جهته، قال البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصاد العالمي، إن مجالس المستقبل العالمية تجمع أفضل العقول والخبرات العالمية من جميع القطاعات من الحكومات والأكاديميين وقطاعات الأعمال، لفهم وصياغة مستقبل الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم صالح العالم، ما يجعل لهذه الاجتماعات روحها وطبيعتها الخاصة.
وقال إن المنتدى قرر إتاحة خرائط التحول التي وضعها المنتدى للجمهور في إطار أهداف عولمة المعرفة لتعزيز مشاركة أوسع من الجمهور في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وشدد على أهمية وجود منصات دائمة للتنسيق والتعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص لوضع نظم وأسس حول هذه التقنيات لضمان نجاحها في خدمة الجميع، خصوصاً في ظل التطور المذهل والسريع في معطيات الثورة الصناعية الرابعة التي تم طرحها والحديث عنها لأول مرة في الإمارات، وقال: «غالبية الأفكار التي سيتم طرحها على صناع القرار العالميين في دافوس في يناير (كانون الثاني) المقبل ستولد وتتم صياغتها هنا في الإمارات».
وتعقد دولة الإمارات الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تختتم اليوم بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة والذين يجتمعون في 35 مجلساً، لبحث ملفات مهمة وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات المستقبلية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».