السعودية: ضريبة القيمة المضافة لا تشمل الحسابات الجارية ولا بطاقات الائتمان

بحسب اللائحة التنفيذية

في خطوة من شأنها دعم وتحفيز القطاع المالي والمصرفي في السعودية، حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي، وهي الأنشطة التي تشمل كثيرا من أنواع المعاملات والخدمات.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل كثيرا من أنواع المعاملات والخدمات مثل: الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب اللائحة، تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، التي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروطا بحالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وبخصوص تحويل الأموال، أوضحت اللائحة التنفيذية أن المبلغ المحوّل لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5 في المائة، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. وتوضح اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصاديا معفى استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير (كانون الثاني) 2018 كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال موقعها الإلكتروني، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقع فيه تقرير صادر من «إرنست آند يونغ» يناير الماضي، أن ينتج عن ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة فرص زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت التقرير ذاته إلى أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة يمثل تحولاً كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة.
وقال التقرير حينها: «بينما تعتزم دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدءًا من 1 يناير 2018، لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، التي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء (إرنست آند يونغ) عن أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف، وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين».