صندوق النقد سيمنح موريتانيا قرضاً بقيمة 163 مليون دولار

المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس (الجمعة)، أنه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع موريتانيا لمنحها قرضاً بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلد.
وقال صندوق النقد في بيان إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين25 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمّل الديون وخفض الفقر».
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى انه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقاً تنافسية للنقد الأجنبي وإطاراً عصرياً للسياسة النقدية».
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.