الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها

كشفت عن مشروع اتصالات يضاعف سرعة الإنترنت بجميع أرجاء البلاد

TT

الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها

وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية اليمنية راجح بادي، اتهامات الانقلابيين بأنها «أسلوب تضليلي تقفز إليه قيادات الميليشيات مع كل خسارة تتلقاها، بتوزيع الاتهامات وتزوير الوقائع»، وآخرها تلك المزاعم المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد.
وقال إن أكبر رد على الميليشيات «هو سحق مشروعهم وإنهاء انقلابهم الجاري على قدم وساق بدعم وإسناد أخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإعلان الانتصار الكبير لليمن واليمنيين بشكل عاجل وحاسم».
وقال بادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كله، عن طريق الكيبل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، وإن ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة (تشطيرية) تعكس حجم الفزع الذي أصابهم من فقدان أحد أهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه (المجهود الحربي) للاستمرار في قتل الشعب اليمني».
وأضاف بادي: إن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لأغراض أخرى.
وزاد: الحكومة الشرعية هي الأحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وأمميا ودوليا على هذا الأساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت ميليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لأجندة إقليمية معروفة.
ولفت إلى أن ما يخيف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مشروع الاتصالات، هو أنها ستفقد أهم مواردها للنهب، وليس أدل على ذلك من اعترافها رسميا بأنها جنت أرباحا قدرها 98 مليار ريال يمني من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم... متسائلاً أين ذهبت تلك الإيرادات فيما موظفو الدولة في مناطق سيطرتهم لأكثر من عام دون رواتب.
وذكر المتحدث أن تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للميليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها أو تراجع عنها، حتى استكمال إنهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وأشار بادي إلى أن قيادات الانقلاب تكشر عن أنيابها مع كل خسارة شخصية تتكبدها، لأنها ترى نفسها هي الوطن، «أما الشعب بأكمله فهو مجرد أداة تستخدمه لإشباع طمعها في المال والسلطة، بحروبها التدميرية وأزماتها المتوالدة والمتناسلة دون توقف، ولن يتوقع منها أحد أن تسأل نفسها عن مصير كل تلك المليارات المنهوبة من الإيرادات العامة فيما المواطنون وموظفو الدولة في مناطق سيطرتهم بلا مرتبات أو خدمات وفوق ذلك يتعرضون للابتزاز والجبايات غير القانونية»، مؤكدا أن هذه العصابة لن تفلت من المحاسبة والمعاقبة على جرائمها بحق اليمنيين وأموالهم التي نهبتها وستدفع الثمن عاجلا غير آجل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن أكاذيب الانقلابيين لم تعد تنطلي على أحد، وقد باتوا مكشوفين أمام الجميع محليا ودوليا وأصبحت أجندتهم مفضوحة وأنهم مجرد دمى تحركها طهران خدمة لمصالحها ومشروعها، حتى لو ضحوا بجميع الشعب اليمني دون استثناء.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.