الصومال: غارات أميركية جديدة تضرب «الشباب»

تحذيرات من فراغ أمني في حال انسحاب «أميصوم»

TT

الصومال: غارات أميركية جديدة تضرب «الشباب»

أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت ضربة جوية جديدة استهدفت المتمردين في حركة الشباب المتشددة في الصومال، ما أسفر عن مقتل «عدد كبير منهم».
وقالت القيادة العسكرية الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) في بيان لها مساء أول من أمس، إن العملية تمت على بعد نحو 160 كيلومتراً غرب العاصمة الصومالية مقديشو، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، مضيفة أنه «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية للصومال، شنت القوات الأميركية غارة جوية ضد حركة الشباب في منطقة ثور، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين»، لكنها لم تحدد عددهم.
وهذه هي الغارة الجوية الثانية من نوعها هذا الشهر، الذي تستهدف فيه طائرات عسكرية أميركية مواقع تابعة لحركة الشباب المتطرفة.
واتهمت «أفريكوم» حركة الشباب بـ«الولاء لتنظيم القاعدة»، معتبرة أنها «مكرسة لتوفير ملاذ آمن للهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم»، كما قالت إن الحركة «ملتزمة علناً بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة».
وتعهدت القوات الأميركية بأنها ستواصل «استخدام كل الإجراءات المأذون بها والملائمة لحماية الأميركيين وتعطيل التهديدات الإرهابية، بما في ذلك إقامة شراكات مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وقوات الأمن الوطني الصومالية، واستهداف الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم في جميع أنحاء الصومال والمنطقة وحول العالم».
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن أنها وجهت ضربة إلى عناصر في تنظيم داعش للمرة الأولى في الصومال، بعدما أجاز الرئيس دونالد ترمب في شهر مارس (آذار) الماضي، لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تنفيذ عمليات جوية أو برية «ضد الإرهابيين» دعماً للحكومة الصومالية، التي يدعمها المجتمع الدولي، حيث يحاول المتمردون في حركة الشباب الإطاحة بها منذ عام 2007.
وكانت القوات الأميركية نفذت خلال العام الماضي، 15 غارة بطائرات من دون طيار ضد الحركة، ما أدى إلى مصرع نحو 311 شخصاً، معظمهم من حركة الشباب، وفقاً لإحصاءات مكتب صحافة الاستقصاء، وهو منظمة غير حكومية بريطانية تحصي غارات الطائرات الأميركية دون طيار. إلى ذلك، حذرت تقارير أمس، من حدوث فراغ أمني في الصومال، مع بدء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) في الانسحاب من الصومال بشكل تدريجي وتسليم المسؤولية الأمنية للجيش الصومالي.
ورأت وكالة «بانا بريس» الأفريقية أن ما وصفته بـ«منسوب الاطمئنان» لدى السلطات الصومالية في قدرتها على تعويض الغياب الأفريقي، يرجع بالأساس إلى التدخل العسكري الأميركي، بالإضافة إلى افتتاح تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها أخيراً في الصومال.
وطبقاً لما أعلنه ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالصومال فرانسيسكو ماديرا، فإن 1500 جندي على الأقل ضمن أول كتيبة من قوات الاتحاد الأفريقي ستنسحب من الصومال قبل نهاية العام الحالي.
وشهدت مناطق الجنوب الصومالي أخيراً تحركات عسكرية إثيوبية، وصفت بأنها تأتي في إطار الاستعدادات الحالية لبدء عملية انسحابها من البلاد، بالتزامن مع إعلان «أميصوم» قيامها بسلسلة تحركات عسكرية، تستهدف «إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات في مختلف قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء الصومال».
ويأتي الانسحاب الأفريقي بعد أسابيع قليلة فقط على أسوأ التفجيرات الدموية التي شهدها الصومال، حيث أودت عملية إرهابية بالعاصمة الصومالية منتصف الشهر الماضي إلى مقتل 358 شخصاً، وجرح المئات.
لكن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بدا متفائلاً في المقابل بقدرة قواته العسكرية على تحقيق الهدف المنشود بالقضاء على المتطرفين، وخصوصاً في صفوف حركة الشباب، بينما تزحف قوات الجيش الصومالي في عدة مناطق بجنوب البلاد، باتجاه القرى القليلة التي لا تزال تسيطر عليها الحركة بإقليمي شبيلي السفلى والوسطى.
وكشف تقرير للأمم المتحدة النقاب عن تزايد أتباع جماعة متشددة موالية لتنظيم داعش في شمال الصومال، بينما أعلن الجيش الصومالي أول من أمس، مصرع 3 عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية نفذها بضاحية منطقة بصرة التابعة لإقليم شبيلي الوسطى.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.