حذر سويسري إزاء التحركات المالية الصينية في القارة الأوروبية

المستثمرون الصينيون يقتحمون أسواق لوكسمبورغ المالية

TT

حذر سويسري إزاء التحركات المالية الصينية في القارة الأوروبية

لن تكتفي الصين بإغراق الأسواق العالمية بمنتجاتها وسلعها التي باتت تنافس من حيث الجودة الكثير من المنتجات والسلع الغربية. فانقضاضها بصورة تدريجية وممنهجة على الأسواق المالية الخارجية أضحى أسلوباً تكتيكياً حض الخبراء السويسريين على تخصيص جرعة لا بأس بها من أوقات عملهم لدراستها بدقة. ويعود السبب في ذلك وفق الخبير المصرفي ريني هولتشي إلى «العقلية» المالية السويسرية المتحفظة التي تأخذ حذرها دوماً من أي أجنبي يدق على أبوابها مباشرة، أو عن طريق دولة أوروبية مجاورة، لتأسيس موطئ قدم تجاري على أراضي البلاد.
ويتابع السويسريون عن كثب تحركات المستثمرين الصينيين في القارة العجوز وكان آخرها استحواذ شركة «ليجند هولدينغز كوربوريشن» الصينية للاستثمارات، المُدرجة في بورصة هونغ كونغ، على 90 في المائة من أسهم «بنك إنترناسيونال لوكسمبورغ» مقابل 1.48 مليار يورو، في مطلع الشهر الفائت.
وتعتبر عملية الشراء هذه بين الأكبر التي قادها الصينيون في القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة. علما بأن البائع هي شركة «بريسيجن كابيتال» القابضة التي تقف الأسرة القطرية الحاكمة وراءها. وكما هو مخطط له تحتفظ دوقية لوكسمبورغ بنحو 10 في المائة من أسهم هذا المصرف.
ويتمتع المصرف المعروف بالأحرف الأولى من اسمه «بي آي إل» بتاريخ مالي عريق على غرار المصارف السويسرية الكبرى مثل «يو بي اس» و«كريديه سويس». فهو تأسس في عام 1856 وواكب المستجدات والتطورات المالية والمصرفية، في الساحة اللوكسمبورغية، لأكثر من قرنين. وبفضل موازنة يرسو مجموعها على 23.1 مليار يورو وإدارة أصول وصل إجماليها إلى 37.7 مليار يورو في نهاية العام الفائت يحتضن المصرف أكثر من ألفي موظف.
وقبل خمسة أعوام، اشترت شركة «بريسيجن كابيتال» 90 في المائة من أسهم المصرف من مجموعة «ديكسيا» الفرنسية - البلجيكية من جراء الأزمة المالية التي أجبرت عدداً من المصارف الأوروبية على التخلص من جزء من أصولها عبر بيعها إلى مستثمرين أجانب طموحين.
ورسا سعر الشراء آنذاك على 730 مليون يورو، أي نحو نصف قيمة سعر إعادة البيع الحالي. في سياق متصل يشير الخبير السويسري «ريني هولتشي» إلى أن شركة «بريسيجن كابيتال» ذات الجذور القطرية جنت أرباحاً مقدارها 100 في المائة من عملية البيع هذه.
ويقول السيد ليو شوانزي مؤسس شركة «ليجند هولدينغز كوربوريشن» الصينية إن عملية شراء أغلبية أسهم المصرف اللوكسمبورغي تنتمي إلى استراتيجية استثمارية شجاعة وطويلة المدى تنصب في مصلحة «الإفادة والاستفادة» في الوقت ذاته.
قبل شرائه كان مصرف «بي آي ال» يتطلع إلى توسيع أعماله محلياً. أما اليوم، تسعى الشركة الصينية، وفق أقوال السيد شوانزي، إلى تدويل أعمال المصرف من دوقية لوكسمبورغ من دون إجراء أي تغيير عاجل في مجلس إدارته. علما بأن هذا المصرف لديه أنشطة مصرفية فرعية في سويسرا، ما لفت انتباه خبراء سويسرا المصرفيين إلى ما يجري داخله وحوله.
ويستطرد السيد ليو شوانزي بالقول إن القطاع المالي أحد القطاعات الاستثمارية المتعددة التي تثير شهية شركته، التي أسست شركة «لينوفو» للحواسب وتعتبر بين حملة الأسهم الأبرز للأخيرة.
ويرجع الخبير السويسري ريني هولتشي ما يجري منذ بداية التوغل الأجنبي في الأسواق المالية اللوكسمبورغية بدءاً بالصينيين إلى أن «العراقيل التي كان المصرف الأوروبي المركزي يضعها أمام أي استثمار أجنبي في القطاع المصرفي الأوروبي تتلاشى شيئا فشيئاً. على الأرجح، ستتجلى الخطة الصينية التالية في إقدام شركات مالية صينية على تأسيس مصارف لها في قلب دوقية لوكسمبورغ بما أن الأخيرة أصبحت منذ الآن مركزاً رئيسياً للتوسع الصيني نحو ساحات مالية أوروبية أخرى».
واللافت وفق توقعات هذا الخبير المصرفي أن سويسرا غير قادرة على السيطرة على أي توسع مصرفي أجنبي، في أسواقها المحلية، سواء كان صينياً أم لا، خصوصاً إن كان للأصول التي يشتريها الأجانب فروع أخرى تعمل في سويسرا تحت أسماء تجارية مختلفة. وبما أن ما يجري تداوله في الأسواق المصرفية السويسرية يتخطى 20 تريليون فرنك سويسري كل عام، فلا شك في أن أي مشغل مصرفي جديد سيحصد باقة من المنافع التي ستجعله مُرتبطاً «غرامياً» بالساحة المالية السويسرية المكتظة بأموال الأغنياء من كافة أرجاء العالم.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.