انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

TT

انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

تنطلق اليوم الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة، يجتمعون في 35 مجلساً لبحث ملفات وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن بلاده أصبحت مركزاً لصناعة مستقبل العالم، ومنصة لاستشراف تطوراته ومتغيراته في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تأخذ كل يوم أبعاداً غير مسبوقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، قبيل انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنطلق اليوم في دبي: «إن 700 عالم ومستشرف مستقبل سيرسمون بفكرهم ورؤاهم ملامح المستقبل من الإمارات التي أصبحت السباقة ورائدة النهج في هذا المجال».
وأضاف نائب رئيس الإمارات: «ندرك أن استشراف المستقبل لم يعد جهداً نظرياً أو علمياً مقتصراً على مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبح محوراً لعمل الحكومات ومحركاً لجهودها في تمكين الإنسان، ونحن نعمل مع شركائنا لتوفير الأدوات والآليات التي تحقق الخير لمصلحة شعوب المنطقة والعالم».
وتبحث مجالس المستقبل العالمية في هذه الدورة وضع حلول عملية للتحديات المستقبلية، وإيجاد آليات ووسائل جديدة لتهيئة الدول والمجتمعات لموجة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتناقش تطوير أفكار مبتكرة لتشكيل مستقبل ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان في ظل طفرة المتغيرات العالمية، وستعرض نتائج عملها ومخرجاتها في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المقبلة المزمع عقدها في دافوس في سويسرا. وتتناول المجالس موضوعات مهمة في مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبلوك تشين، والابتكار وريادة الأعمال، ومستقبل المدن والتطوير الحضري، ومستقبل الحوسبة، ومستقبل الاستهلاك، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع، ومستقبل النمو الاقتصادي والمجتمع، ومستقبل التعليم والتوازن بين الجنسين والعمل، ومستقبل الطاقة، ومستقبل البيئة وأمن الموارد الطبيعية، ومستقبل النظم المالية والنقدية، ومستقبل تقنيات الفضاء.
كما تبحث مستقبل التكنولوجيا والقيم والسياسات، ومستقبل نظم المساعدات الإنسانية، ومستقبل الأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعزيز البشري، ومستقبل حقوق الإنسان، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل الحوكمة الدولية والتعاون الحكومي - الخاص والتنمية المستدامة، ومستقبل الأمن الدولي، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، ومستقبل الاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية، ومستقبل الهجرة، ومستقبل التنقل، ومستقبل التكنولوجيا العصبية وعلوم الدماغ، ومستقبل الإنتاج، ومستقبل العلوم السلوكية، ومستقبل المنصات والنظم، ومستقبل الحوكمة الإقليمية.
وتشكل مخرجات المجالس أجندة مستقبلية تدعم جهود الحكومات في وضع استراتيجياتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وقد تحولت نتائج وتوصيات اجتماعات الدورة الأولى التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى خطط عمل وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها الخطة التنفيذية المكونة من 6 محاور لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ووضع إطار حوكمة للتشريعات والسياسات الداعمة لها.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.