عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

حراك اقتصادي في السودان بعد 35 يوماً من رفع العقوبات

TT
TT

حراك اقتصادي في السودان بعد 35 يوماً من رفع العقوبات

يشهد السودان في يومه الخامس والثلاثين لرفع العقوبات الاقتصادية حراكاً اقتصادياً لافتاً، حيث تستقبل البلاد حالياً مجموعة كبيرة من المستثمرين والوفود التجارية لبحث فرص الاستثمار التي تطرحها الخرطوم.
ووقع الرئيسان السوداني والموريتاني الأسبوع الماضي على 35 اتفاقية تبادل تجاري واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتطوير الاستثمارات السودانية بنواكشوط في مجال الاتصالات.
بينما أكد رئيس الغرفة التجارية بدولة الكويت، خلال زيارة للخرطوم بداية الأسبوع الحالي، جاهزية الغرفة للاستثمار في مجال الصمغ العلاجي بولاية النيل الأزرق بجنوب شرق البلاد، ومشروع تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة لتجميع وتعبئة محصول الكركدي.
ووقعت مجموعة «اميفارما» الدوائية السودانية عقداً مع شركة أردنية لإنشاء مصنع للأدوية في السودان يغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد، وتبلغ تكلفته نحو 20 مليون دولار.
وفي شرق البلاد، وضع رجل الأعمال السوداني علي العشي، حجر الأساس لمشروع قرية العشي السياحية بمنطقة كلاناييب في الساحل الجنوبي لمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بحضور عدد من المسؤولين والشركات السياحية العاملة في بورتسودان.
وفي مجال صناعات النفط والغاز، اختتمت مجموعة «قلوبال» الروسية زيارة أمس للخرطوم، بحثت خلالها فرص الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، وبناء المنشآت النفطية.
وبحث وفد شركة «ستيت بتروليوم» الكندية خلال زيارة للخرطوم الشهر الماضي فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز في السودان.
وتستضيف الخرطوم هذه الأيام، ملتقيات ومؤتمرات دولية، لبحث اختيار السودان مركزاً إقليمياً لصناعة السكر.
كما تعكف الحكومة على إعداد المشروعات التنموية والاستثمارية التي ستعرضها خلال اجتماعات مجموعة «بريكس» نهاية العام الحالي في الصين.
وكان نحو 90 من رجال الأعمال بدولة المغرب قد شاركوا في ملتقى بالخرطوم نهاية الشهر الماضي، تم فيه الاتفاق على التعاون التجاري وانسياب التحويلات المالية والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية النشطة.
ويقوم بنك السودان المركزي بعمل اتصالات مكثفة مع مراسلي البنوك الأجنبية في العالم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتيسير التعاملات المصرفية للبلاد بعد رفع العقوبات عن تعاملاتها المالية مع الخارج.
والتقى محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، بوفد من بنك «يوباي» الإيطالي وبالمدير العام للبنك اللبناني الفرنسي، موريس إسكندر.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن البنكين الإيطالي واللبناني، قدما تسهيلات وزيادات في سقف التمويل، لاستيراد السلع الاستراتيجية (القمح والدواء ومدخلاته والمنتجات البترولية)، في حدود 100 مليون يورو، بجانب تمويل استيراد احتياجات القطاع الصناعي عبر بنك التنمية الصناعية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم 3 أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا