طرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان

«وزارة الإسكان» السعودية تفصح في ملتقى الإنشاءات عن آلية جديدة تنظم وضع الإيجار

وزير الإسكان السعودي يعلن عن اكتمال مشروع لتنظيم الإيجار السكني وطرح 80 منطقة موقعا للتأهيل السكني (تصوير: أحمد فتحي)

كشف الدكتور شويش بن عبد الله الضويحي وزير الإسكان السعودي عن إطلاق تنظيم جديد معني بالإيجار السكني، مطلع العام الميلادي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا لطرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ 106.5 مليون متر مربع بجميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي انطلق اليوم في دورته الثانية، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأفصح الوزير في كلمته أمام الملتقى أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثا مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.
وأكد أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق عدد من المشاريع التنظيمية التي سيُحدد من خلالها المستحقون للمنتجات السكنية المدعومة، وتحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات، في مقدمتها مشروع «شبكة إيجار» مطلع العام الميلادي المقبل، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.
وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تسعى لتوفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي مناطق المملكة، جرى الانتهاء من بعضها وجار العمل في البعض الآخر، بينما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص على أنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.
وقال الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص، المقاولين والمطورين، شريكا ذا كفاءة في مشاريع الإسكان، ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة، وضمن التكلفة المتعاقد عليها.
من جانبه، أوضح فهد محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن مقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان، بهدف الإسهام مع الوزارة في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، لافتا النظر إلى أهمية قطاع المقاولات التي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى خمسة في المائة، في حين تبلغ أصوله الرأسمالية 150 مليار ريال (40 مليار دولار) ويستوعب ما يزيد عن 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص.