الجيش الليبي يلمح إلى وجود انشقاقات بصفوفه في طرابلس

لمح الجيش الوطني الليبي للمرة الأولى إلى وجود انشقاقات في صفوف قواته العسكرية في منطقة ورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس، فيما اعتبرت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ميشيل سيسون، أن «انعدام الأمن في ليبيا يبرز حاجة ملحة لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد».
وسيطرت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراح، على أكبر معسكر للجيش في ورشفانة، جنوب غربي العاصمة، وقال مسؤول بغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، إن وحدات القوة المشتركة الموالية للحكومة، بسطت سيطرتها على المنطقة بالكامل، بما فيها الطريق الرئيسي المؤدي لمدن الجبل، والطريق الساحلي المؤدي إلى معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وطالب اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الوحدات التابعة لقواته بالانتشار في كامل المنطقة وتأمين الطرق الحيوية فيها، بالإضافة إلى استمرار عمليات الملاحقة للمجرمين المطلوبين للنائب العام، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية عن المسؤول العسكري، الذي أوضح أن حصيلة قتلى المجموعات المسلحة بلغت قرابة 40 ما بين جريح وقتيل، فيما سقط في صفوف قوات حكومة السراج أربعة قتلى وعشرة جرحى.
في المقابل، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي: «لقد فوجئنا بوجود انشقاقات داخل ورشفانة»، وتساءل مستغربا: «من انشق على من؟ لا أعرف... هل الأموال وشراء الذمم لعبت دورا في ذلك؟، وهل هناك توجهات أخرى لا نعرفها؟» لافتا إلى أنه حاول الاتصال أكثر من 8 مرات بضابط برتبة عميد لكنه لم يرد.
وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس: «لم أجد أي مسؤول يعطيني حقيقة الأمور التي تجري في ورشفانة التي تعرضت لهجمات تخريبية في السابق»، مشيرا إلى أن المجلس العسكري للزنتان المدعوم بقوة، على حد تعبيره، من حكومة السراج في طرابلس، هاجم معسكرات القوات المسلحة، وهو ما يمثل اعتداء على مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية، حسب قوله.
ولفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش وضع تصوراً لإعادة تشكيل وتوحيد قوات الجيش على مستوى البلاد، لكنه امتنع عن كشف المزيد من التفاصيل، وقال إن «الخطة ما زالت تحت دراسة القيادة العامة للجيش، تمهيدا لعرضها على المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب باعتباره القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني».
في غضون ذلك، قال مكتب حفتر إنه التقى مساء أول من أمس في مقره بالرجمة خارج مدينة بنغازي العميد بشير الناجح، آمر اللواء الرابع، وآمر اللواء 26 العقيد مسعود الضاوي، المتمركزين في منطقة ورشفانة للاطلاع على أوضاع المنطقة.
ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن الاجتماع، لكن مجلس النواب الموالي للجيش أصدر أمس بيانا أعرب فيه عن استنكاره استمرار العمليات العسكرية في منطقة ورشفانة، واصفا إياها بالعمل الخارج عن القانون، واعتبر أن هذه الأفعال الخارجة عن القانون تهدد حياة المدنيين وتروع الآمنين، قبل أن يطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية.
ونجحت قوات المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة السراج، في السيطرة على معسكر اللواء الرابع، أكبر معسكرات الجيش في منطقة ورشفانة، علما بأن مدينة العزيزية التي تبعد بنحو 30 كيلومترا فقط جنوب العاصمة، التي تعد أكبر مدن منطقة ورشفانة، تشهد أعمالا عسكرية منذ الأسبوع الماضي، تحت اسم عملية (بشائر الأمان)، تنفذها قوات تابعة لحكومة السراج تحت ستار «القضاء على أوكار الجريمة والخارجين عن القانون في المنطقة».
من جهته، قال السراج، الذي يزور العاصمة العمانية مسقط حاليا، إن من أولى أولويات حكومته المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال بيان لمكتب السراج، إن تصريحاته وردت لدى اجتماعه مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، وأبدى امتنانه لاستضافة سلطنة عمان للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، التي عقدت اجتماعاتها بمدينة صلالة، التي كان لها دور مهم في توافق الليبيين للخروج بمشروع الدستور، على حد قوله.
من جهتها، اعتبرت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ميشيل سيسون، أن انعدام الأمن في ليبيا يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن المصالحة السياسية الوطنية أساسية لإنهاء الاضطرابات العنيفة التي لا تزال تعاني منها ليبيا. وقالت سيسون في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، مساء أول من أمس: «نشجع جميع الأطراف هناك على دعم العملية السياسية للأمم المتحدة، والعمل معا بروح التوافق وتحقيق هدف مشترك يتمثل في إقامة ليبيا أكثر سلاما وازدهارا»، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقال بهذا الخصوص: «نشدد على أن عمليات القتل في منطقة الأبيار، فضلا عن التقارير الأخرى عن عمليات القتل غير المشروع في بنغازي، يجب أن تحقق فيها السلطات المحلية».