قضايا التنمية في أفريقيا تهيمن على أشغال منتدى ميدايز بطنجة

رئيس الاتحاد الأفريقي متفائل بنزع فتيل النزاعات في القارة قبل 2020

TT

قضايا التنمية في أفريقيا تهيمن على أشغال منتدى ميدايز بطنجة

عبر ألفا كوندي، رئيس غينيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عن تفاؤله بنجاح أفريقيا في تحقيق طموحها بالتوصل لنزع فتيل النزاعات الإقليمية، وإخماد بؤر التوتر في أفق 2020. وقال كوندي، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال منتدى ميدايز مساء أول من أمس في طنجة، إنه واثق من فعالية الآليات التي وضعها الأفارقة من أجل بناء السلام والأمن، رغم استمرار بعض التوترات، مشيرا على الخصوص إلى العمليات الإرهابية الأخيرة في مقديشو، وتداعيات النزاع الليبي، وتدهور الوضع في توغو، وحالة عدم الاستقرار في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تهديدات جماعة بوكو حرام الإرهابية.
وقال كوندي، ضيف شرف الدورة الحالية لميدايز، إن الاتحاد الأفريقي نجح في إخراس الأسلحة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ونوه بالارتياح الدولي الذي تصادفه آليات حفظ السلام والأمن التي وضعها الأفارقة، خاصة مبادرة مجموعة الخمسة في منطقة الساحل، التي تبنتها القوى العظمى، ومن بينها أميركا التي أصبحت تمولها. كما أبرز كوندي أن أفريقيا لن تقبل أي تدخل خارجي في مشاكلها، معتبرا أن الأفارقة أعلم من غيرهم بمشاكلهم، ويتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لتأخذ أفريقيا بزمام مصيرها.
وأوضح كوندي أن كل التجارب السابقة للتدخل في مشاكل أفريقيا وفرض حلول من الخارج انتهت بنتائج كارثية، وذكر في هذا الصدد بتدخل الناتو في ليبيا خلال الربيع العربي وتداعياته على غرب أفريقيا، وتدخلات صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى تعميق هوة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للدول الأفريقية.
وهيمنت قضايا الأمن والتنمية في أفريقيا على أشغال الدورة العاشرة لمنتدى ميدايز، والتي تعرف هذه السنة مشاركة 3000 شخص، ويتضمن برنامجها الممتد على أربعة أيام 150 متحدثا رفيع المستوى، ضمنهم مسؤولون سياسيون واقتصاديون وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، قال إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس المنتدى، إن أفضل هدية بمناسبة عيد الميلاد العاشر للمنتدى هي حضور رئيس الاتحاد الأفريقي كضيف شرف، خصوصا أن هذه الدورة تتزامن مع عودة المغرب إلى الاتحاد اﻹفريقي. وبدوره، نوه بيير كلافر ماغانغا موسافو، نائب رئيس جمهورية الغابون، في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى، بالرؤية الجديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للعلاقات الأفريقية - الأفريقية، وبين أفريقيا وباقي العالم، ودور المغرب فيها، التي اعتبرها مبادرة جريئة وحاسمة من أجل علاقات شراكة أكثر توازنا وإنصافا. وأوضح موسافو أن التوجه الجديد الذي أعطاه الملك محمد السادس للدبلوماسية المغربية في أفريقيا أعطى نفسا جديدا للعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بأفريقيا، وارتقت بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، ترتكز على الرؤية الواضحة للعاهل المغربي في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمندمجة لأفريقيا.
وقال موسافو إن أفريقيا بحاجة إلى مقاربة اندماجية وتكاملية وشمولية في مجال التنمية الاقتصادية لأنها لا يمكن أن تكتفي بواقع وجود جزر معزولة للرفاهية، وسط محيط من البؤس والفقر، وإلا فإن الهاربين من البؤس سيكتسحون جزر الرفاهية المجاورة لهم.
من جهته، شدد بيرتي أهيرن، الوزير الأول الآيرلندي الأسبق، على ضرورة توفير الأمن، مشددا على أن الاستثمار والتنمية يتبعان الأمن. كما دعا إلى إعادة النظر في أولويات أوروبا وأفريقيا بخصوص علاقاتهما وهندسة شراكتهما المستقبلية بشكل يأخذ مصالح الطرفين بالاعتبار. وقال أهيرن إن نظرة أوروبا إلى الهجرة يجب أن تتغير، لأنها محتاجة إلى العمالة الأفريقية بسبب شيخوخة سكانها. وأوصى بأن على أوروبا أن تساعد أكثر الدول الأفريقية في مجالات التربية والتعليم والتكوين من أجل توفير عمالة ذات كفاءة وقادرة على الاندماج في بلدان الاستقبال في حال هجرتها.
ورد الكثير من المسؤولين والخبراء الأفارقة بأن إشكالية الهجرة التي تضعها أوروبا في الواجهة إشكالية مغلوطة، مشيرين إلى أن هجرة الأفارقة إلى أوروبا ضعيفة جدا، وتقدر بعشرات الآلاف، في حين أن الهجرة الداخلية بين الدول الأفريقية تقدر بالملايين. كما شددوا على إيلاء الأهمية القصوى لتنمية أفريقيا وخلق فرص العمل والعيش الكريم للشباب كصمام أمان لاستقرار دول أفريقيا، والحيلولة دون خوض أبنائها لمغامرة الهجرة. وقال مبارك لو، المستشار الخاص للرئيس السنغالي، إن بوابة التنمية في أفريقيا تمر عبر تشجيع الروح الريادية وتغيير سلوك الشباب عبر التربية والتكوين، مشددا على دور القطاع الخاص في إنجاز النهضة الاقتصادية لأفريقيا. كما أشار لو إلى التجربة المغربية التي طورت قطاعا خاصا مستقلا عن الدولة، والذي تمكن من التوسع في أفريقيا، خاصة القطاع البنكي المغربي الذي أصبحت بعض بنوكه اليوم تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا.
وعلى مدى أربعة أيام سيناقش منتدى ميدايز بطنجة القضايا السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم من خلال أربعة محاور كبرى، محور الاقتصاد والأعمال، ومحور الطاقة والتنمية المستدامة، ومحور الصحة، ومحور التوترات السياسية الدولية. واختار المنتدى وضع دورته العاشرة تحت شعار «من انعدام الثقة إلى التحديات.. عصر الاضطرابات الكبرى».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.