الكونغرس يدعو إلى إدراج كوريا الشمالية على لائحة «داعمي الإرهاب»

قد تعمد الولايات المتحدة، التي تنوي عزل كوريا الشمالية لحملها على التخلي عن طموحاتها النووية، إلى إدراجها قريبا على لائحتها السوداء «للدول الداعمة للإرهاب».
ومن المتوقّع أن يتّخذ دونالد ترمب قراره «في نهاية جولته» في آسيا، كما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي، الموجود الآن في الصين، بعد زيارة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، حمل خلالها رسالة أساسية تقضي بعزل بيونغ يانغ عبر العقوبات والتهديد العسكري.
وتعتزم الإدارة منذ الربيع إدراج نظام كيم جونغ - أون على اللائحة السوداء، ثم تسارعت المساعي بضغط من الكونغرس. ففي قرار صدر في الثاني من أغسطس (آب)، أمهل النواب الأميركيون وزير الخارجية 90 يوما للبتّ في هذه المسألة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد أن مرّ الموعد المحدد الأسبوع الماضي، ولم يصدر أي إعلان، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية والرئيس «يريدان إجراء محادثات مثمرة مع حلفائهما وشركائهما في المنطقة» قبل اتخاذ القرار.
ولا تضم اللائحة الأميركية للدول «الداعمة للإرهاب» إلا ثلاث دول حتى الآن، هي إيران وسوريا، أبرز عدوين للولايات المتحدة، والسودان الذي يعود بصورة تدريجية لإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية أدرجت أولا على اللائحة في 1988، بسبب تورطها في الاعتداء بتفجير قنبلة في طائرة كورية جنوبية أسفر عن 115 قتيلا في العام السابق. لكن إدارة جورج دبليو. بوش الجمهورية سحبتها في 2008 من اللائحة، لتشجيع المفاوضات حول الملف النووي التي منيت بالفشل في نهاية المطاف.
وأعلن أنطوني روجييرو، المتخصص بموضوع العقوبات في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، مجموعة الضغط المحافظة، أن إدراجها من جديد «يتيح لإدارة ترمب أن تقول بمزيد من الوضوح للبلدان الأخرى أن إبقاء المبادلات التجارية مع بيونغ يانغ يعني مساعدة دولة تدعم الإرهاب»، وفق الوكالة الفرنسية.
ومن شأن ذلك أن يفتح الطريق لتدابير عقابية جديدة من جانب واحد، بما في ذلك ضد أشخاص أو بلدان يقيمون علاقات مع كوريا الشمالية. وهذا سلاح إضافي في حملة العقوبات الأميركية وتحذير جديد موجه إلى بكين، الشريك الأساسي للكوريين الشماليين، والتي دعاها دونالد ترمب إلى مضاعفة جهودها للضغط عليهم لحل المشكلة.
وتسير المؤشرات في اتجاه عودة كوريا الشمالية إلى اللائحة السوداء، إذ قال الجنرال إتش. آر. ماكماستر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي: «عندما يقوم نظام بقتل شخص في مطار من خلال استخدام مادة سامة، وعندما يقوم مستبد بقتل شقيقه بهذه الطريقة، فهذا عمل إرهابي بالتأكيد». وكان يلمح إلى وفاة كيم جونغ - نام، الأخ غير الشقيق المغضوب عليه لكيم جونغ - أون، في فبراير (شباط) في ماليزيا. وسارعت سيول إلى اتهام بيونغ يانع بقتله، إلا أن الأخيرة نفت ذلك تماما.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «هذا واحد من الحوادث الأساسية التي نأخذها في الاعتبار لإدراج محتمل على اللائحة» يفترض أن ينطبق عليه عدد من المعايير القانونية.
وفي الأسابيع الأخيرة، زاد نواب جمهوريون وديمقراطيون من الضغوط على وزير الخارجية. وكشف اثنا عشر من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة جديدة من الجمهوريين والديمقراطيين إلى ريكس تيلرسون، أن «النظام الكوري الشمالي، أثبت في السنوات التسع الأخيرة، احتقاره للمعايير والاتفاقات الدولية، من خلال استئناف تطوير الأسلحة النووية»، رغم الالتزامات التي بررت إلغاء هذه التسمية.
وبالإضافة إلى مقتل كيم جونغ - نام، يتطرق أعضاء مجلس الشيوخ والنواب إلى اعتقال الطالب الأميركي أوتو رامبييه وتعرضه لسوء معاملة ثم وفاته بعد دخوله في غيبوبة.
واتهم دونالد ترمب بيونغ بأنها «مارست عليه التعذيب». وشدد النواب على القول إن «النظام واصل أيضا عمليات بيع الأسلحة ونقل التكنولوجيات المتطورة إلى دول أخرى تدعم الإرهاب، ومنها إيران وسوريا»، مشيرين إلى أنه زاد من الهجمات الإلكترونية.