عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تراجع طفيف للتضخم الشهري في مصر

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع طفيف للتضخم الشهري في مصر

تراجعت معدلات التضخم المصرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل طفيف، مع استقرار العملة وامتصاص الأسواق لصدمة الإجراءات الإصلاحية التي انطلقت قبل عام.
وهبطت معدلات التضخم السنوي في شهر أكتوبر إلى 31.8 في المائة، مقابل 32.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما انخفض معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 0.9 في المائة، مقابل 1 في المائة تضخما شهريا خلال سبتمبر (أيلول) 2017.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فإن تضخم أكتوبر جاء مدفوعا بارتفاع تكلفة خدمات التعليم بنسبة 19.8 في المائة، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 3.7 في المائة، وهي المؤشرات التي تتزامن مع بدء الموسم الدراسي في البلاد.
كما تُظهر بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات خلال أكتوبر بنسبة 7.2 في المائة، وهو ما كان له تأثير ملموس على التضخم في الشهر الماضي. واتجهت شركات الهاتف المحمول في مطلع أكتوبر لرفع أسعار بطاقات الشحن للمستهلك النهائي بنحو 36 في المائة لتعويض زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع مصروفات التشغيل بعد تعويم العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد توقف عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، مما قاد معدلات التضخم للارتفاع لمستويات قياسية.
وتزامن تذبذب العملة المحلية أمام الدولار بعد «التعويم»، مع تطبيق إجراءات لرفع أسعار الوقود وزيادة ضرائب الاستهلاك لكبح العجز المالي المتفاقم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبينما تظهر مؤشرات أكتوبر ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 1.7 في المائة، والألبان والجبن والبيض 1.8 في المائة، فإن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن قد انخفضت بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر نفسه، وانكمشت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.4 في المائة. وبحسب تقديرات جهاز الإحصاء فإن معدل التضخم بمصر في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضي بلغ 32.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 30.53 في المائة في أكتوبر من 33.26 في المائة في سبتمبر.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وتأتي تلك النتائج بينما ينتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الخميس المقبل، الذي يشهد مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ولا يتوقع أغلب المراقبين والمحللين أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، لكن الأكثر احتمالية أن يقوم بذلك في الاجتماع التالي الذي ينعقد في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيكون الشهر الأول الذي يشهد تغير سنة الأساس بالنسبة للتضخم، حيث ستظهر فيه نتائج شهر نوفمبر الحالي، أي بعد مرور عام كامل من بداية إجراءات الإصلاح؛ ما سينعكس على سنة القياس الموازية، ومن المتوقع أن تشهد نتائجه انخفاضا كبيرا في أرقام التضخم تبعا لذلك.
وكان المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات عقب قرارات التعويم وخفض الدعم، حيث بلغ مجمل الرفع 700 نقطة أساس؛ أي ما يوازي 7 في المائة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.

مواضيع
سندات الأسواق المالية اليابان