تراجع طفيف للتضخم الشهري في مصر

تراجعت معدلات التضخم المصرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل طفيف، مع استقرار العملة وامتصاص الأسواق لصدمة الإجراءات الإصلاحية التي انطلقت قبل عام.
وهبطت معدلات التضخم السنوي في شهر أكتوبر إلى 31.8 في المائة، مقابل 32.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما انخفض معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 0.9 في المائة، مقابل 1 في المائة تضخما شهريا خلال سبتمبر (أيلول) 2017.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فإن تضخم أكتوبر جاء مدفوعا بارتفاع تكلفة خدمات التعليم بنسبة 19.8 في المائة، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 3.7 في المائة، وهي المؤشرات التي تتزامن مع بدء الموسم الدراسي في البلاد.
كما تُظهر بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات خلال أكتوبر بنسبة 7.2 في المائة، وهو ما كان له تأثير ملموس على التضخم في الشهر الماضي. واتجهت شركات الهاتف المحمول في مطلع أكتوبر لرفع أسعار بطاقات الشحن للمستهلك النهائي بنحو 36 في المائة لتعويض زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع مصروفات التشغيل بعد تعويم العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد توقف عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، مما قاد معدلات التضخم للارتفاع لمستويات قياسية.
وتزامن تذبذب العملة المحلية أمام الدولار بعد «التعويم»، مع تطبيق إجراءات لرفع أسعار الوقود وزيادة ضرائب الاستهلاك لكبح العجز المالي المتفاقم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبينما تظهر مؤشرات أكتوبر ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 1.7 في المائة، والألبان والجبن والبيض 1.8 في المائة، فإن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن قد انخفضت بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر نفسه، وانكمشت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.4 في المائة. وبحسب تقديرات جهاز الإحصاء فإن معدل التضخم بمصر في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضي بلغ 32.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 30.53 في المائة في أكتوبر من 33.26 في المائة في سبتمبر.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وتأتي تلك النتائج بينما ينتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الخميس المقبل، الذي يشهد مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ولا يتوقع أغلب المراقبين والمحللين أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، لكن الأكثر احتمالية أن يقوم بذلك في الاجتماع التالي الذي ينعقد في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيكون الشهر الأول الذي يشهد تغير سنة الأساس بالنسبة للتضخم، حيث ستظهر فيه نتائج شهر نوفمبر الحالي، أي بعد مرور عام كامل من بداية إجراءات الإصلاح؛ ما سينعكس على سنة القياس الموازية، ومن المتوقع أن تشهد نتائجه انخفاضا كبيرا في أرقام التضخم تبعا لذلك.
وكان المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات عقب قرارات التعويم وخفض الدعم، حيث بلغ مجمل الرفع 700 نقطة أساس؛ أي ما يوازي 7 في المائة.