السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

لمّح خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إلى اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «إغفال دور المرأة في الأسرة وعدم تقديره بشكل مناسب»، قائلاً إنها «مشكلة تواجه بلادنا». وتعهد السيسي خلال مشاركته أمس في جلسة «دور المرأة في دوائر صناعة القرار» في اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، دعم «كل إجراء يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام». وأكد الرئيس «أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة»، موضحاً أن «تمكين النساء لا يعتمد على الإرادة السياسية فقط، بل على ثقافة المجتمع ككل، وإذا كانت ثقافة المجتمع حاجبة أو رافضة لدور المرأة، فإن الإرادة السياسية وحدها لا تستطيع تغيير ذلك».
ومدح السيسي المرأة بالقول إنها «عماد الأسرة التي صاغت شخصيات أبنائها، وقد لا نكون منصفين في تعاملنا مع المرأة في منطقتنا العربية والإسلامية ومصر، وإذا كنا منصفين فإننا لن نتغافل أو نطمس دور المرأة العظيم الذي أراده الله لها».
وأوضح السيسي، أنه «من الإنصاف، وليس من التفضل منح المرأة دوراً، واعتبار ذلك تفضلاً من الرجل كلام لا يليق»، وقال: إن «نزول المرأة المصرية لتفويضي لمحاربة الإرهاب جاء من أجل بلدها والإنسانية، وعلى الرجال والشباب الحفاظ على السيدات ورعايتهن، والانحناء أمامهن تقديراً لمجهوداتهن».
وأضاف السيسي «أنا معكم في كل إجراء ممكن أن يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام، وشخصياً أعامل السيدات والفتيات في عائلتي بكل احترام وتقدير، وهذا ليس تفضلاً مني، ولكنه شكل من أشكال المعالجة الدينية التي أمرنا بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الحد الأدنى لفهمي الخاص للدين في معاملة المرأة».
وتمثل الإناث نسبة 48.4 في المائة من تعداد سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، بحسب أحدث تعداد رسمي أعلنت نتائجه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي مطلع العام الحالي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباره عاماً للمرأة المصرية.
ودعا الرئيس إلى «برامج متكاملة في الإعلام والمدارس لإعادة رسم الصورة الحقيقية للفتاة والمرأة في المجتمع لتأخذ مكانها الذي تستحقه»، معتبراً أن «التمكين هو الاحترام والتقدير الحقيقي للفتاة وللمرأة». كما تطرق السيسي إلى المشكلات المتعلقة بإغفال دور المرأة، وقال مستنكراً: إن «الرسول (عليه الصلاة والسلام) أوصانا بالرفق بالنساء... فكيف لا يتم توريث المرأة في بعض القرى؟... من الضروري أن يتغير هذا الواقع إذا كنا نخشى الله عز وجل».
ودفعت زيادة قضايا حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، والمنتشرة في بعض المناطق، وبخاصة في صعيد مصر، الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الموافقة على مشروع قانون يقضي بأن «يُعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع القانون في دورة الانعقاد الحالي.
ومازح السيسي حضور جلسة تمكين المرأة بعد أن سألت إحداهن عما إذا كانت هناك مشاركة مزيد من السيدات في المناصب القيادية والوزارات؟، فرد الرئيس قائلاً: «ما الأمر؟ هل تريدون رئيسة وزراء؟».
وفيما بدا تلميحاً بشأن حسمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيسي، الذي لم يعلن صراحة نيته الترشح حتى الآن، إنه «يجب على الرجل حين يتحدث للمرأة أن يضع يده وراء ظهره، وأنا أعرف أن هذا الكلام سوف يغضب بعض الرجال مني، ونحن مقبلون على انتخابات».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إن مصر لديها استراتيجية واضحة وصريحة حتى عام 2013 لتمكين النساء في مواقع اتخاذ القرار في مصر، تتضمن الدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، والمجلس القومي للمرأة وضع برامج تدريبية للمرأة كبرنامج (سيدات تقود المستقبل)»، مشددة على «ضرورة مساندة السيدات لبعضهن بعضاً لتولي مناصب قيادية أكثر في المستقبل».
بدورها، تحدثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في مداخلة خلال الجلسة ذاتها، وقالت: إن «قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سنّ التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، وأكدت «أن نسبة المرأة من برامج التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 في المائة».
من جهتها، أكدت ميوا كاتو، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن «منظمة الأمم المتحدة تدعم وتثمن أيضاً دور المرأة المصرية في مواجهة العنف والإرهاب، وعلى دراية بالدور الكبير الذي تقدمه المرأة والفتاة المصرية في الوقت الحالي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.