«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

القصبي: نعمل على ترسيخ الثقة دعماً لتنافسية اقتصاد المملكة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
TT

«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)

أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها تعمل على 188 مشروعَ مواصفة قياسية سعودية جديدة في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها مواصفاتٍ قياسيةً سعودية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بسحب 47 ترخيصاً لعلامة الجودة من منشآت على منتجاتها خلال عام 2016، فيما أصدرت أكثر من 17 ألف ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن التركيز ينصب على ترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية، والنشاطات الرقابية، للحد من تسرب السلع والمنتجات غير المطابقة، دعماً لتنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من الخطورة المحتملة للمنتجات الرديئة.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الهيئة استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي سيقام برعاية وزير التجارة والاستثمار خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمدينة الدمام، تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة».
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 6 جلسات علمية و6 ورش عمل، يشارك خلالها 15 متحدثاً من 9 دول هي الولايات المتحدة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والهند، وبريطانيا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والإمارات، إلى جانب المتحدثين السعوديين المشاركين، والمتخصصين والأكاديميين وكبار التنفيذيين السعوديين، الذين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وطنية كبرى.
وينتظر أن تسلط ورش العمل الضوء على جملة من الموضوعات والعناوين، المتمثلة في «إعادة تعريف الجودة للقرن الحادي والعشرين، وأفضل الممارسات الكورية للحصول على تقدم سريع في الجودة، وأسس تقييم الابتكار، وقياس وتقييم كفاءة الإدارة الإبداعية، والتميز المؤسسي». فيما ستتناول الجلسات العلمية أهداف ومحاور المؤتمر الرئيسية المتمثلة في «الجودة والتميز المؤسسي - الطريق إلى رؤية 2030، والتجربة السنغافورية، والتوجهات المستقبلية للجودة، وأفضل الممارسات في الجودة، والجودة ومنهجيات الإبداع والابتكار».
وسيكون ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه على موعد مع 21 محاضرة علمية وتطبيقية في مجال الجودة والتميز المؤسسي. كما ستحل دولة سنغافورة ضيفَ شرف على المؤتمر لاستعراض أفضل التطبيقات والممارسات السنغافورية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، رغبةً من الهيئة في إفادة المشاركين بالمؤتمر، وإطلاعهم على تجارب عالمية متميزة في هذا المجال.
وحرصت هيئة المواصفات على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي ينتظر أن يقدم للمشاركين فيه وجمهوره الحضور فقرة خاصة بعنوان «حوار الجودة» يقدمها متحدثون من أفضل وأشهر رواد أندية الخطابة والتقديم بالمملكة، إلى جانب معرض مصاحب يتيح للجهات المشاركة استعراض أبرز ما لديها وما توصلت إليه من برامج وأفكار في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
يُذكَر أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب وجذب الشباب، من خلال تخصيص جلسة عمل بعنوان «الجودة وجيل المستقبل»، سيناقش فيها دور الشباب وأهمية تبنيهم لمفاهيم الجودة والتميز لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» في المرحلة الحالية والمستقبلية.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.