«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

القصبي: نعمل على ترسيخ الثقة دعماً لتنافسية اقتصاد المملكة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
TT

«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)

أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها تعمل على 188 مشروعَ مواصفة قياسية سعودية جديدة في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها مواصفاتٍ قياسيةً سعودية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بسحب 47 ترخيصاً لعلامة الجودة من منشآت على منتجاتها خلال عام 2016، فيما أصدرت أكثر من 17 ألف ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن التركيز ينصب على ترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية، والنشاطات الرقابية، للحد من تسرب السلع والمنتجات غير المطابقة، دعماً لتنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من الخطورة المحتملة للمنتجات الرديئة.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الهيئة استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي سيقام برعاية وزير التجارة والاستثمار خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمدينة الدمام، تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة».
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 6 جلسات علمية و6 ورش عمل، يشارك خلالها 15 متحدثاً من 9 دول هي الولايات المتحدة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والهند، وبريطانيا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والإمارات، إلى جانب المتحدثين السعوديين المشاركين، والمتخصصين والأكاديميين وكبار التنفيذيين السعوديين، الذين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وطنية كبرى.
وينتظر أن تسلط ورش العمل الضوء على جملة من الموضوعات والعناوين، المتمثلة في «إعادة تعريف الجودة للقرن الحادي والعشرين، وأفضل الممارسات الكورية للحصول على تقدم سريع في الجودة، وأسس تقييم الابتكار، وقياس وتقييم كفاءة الإدارة الإبداعية، والتميز المؤسسي». فيما ستتناول الجلسات العلمية أهداف ومحاور المؤتمر الرئيسية المتمثلة في «الجودة والتميز المؤسسي - الطريق إلى رؤية 2030، والتجربة السنغافورية، والتوجهات المستقبلية للجودة، وأفضل الممارسات في الجودة، والجودة ومنهجيات الإبداع والابتكار».
وسيكون ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه على موعد مع 21 محاضرة علمية وتطبيقية في مجال الجودة والتميز المؤسسي. كما ستحل دولة سنغافورة ضيفَ شرف على المؤتمر لاستعراض أفضل التطبيقات والممارسات السنغافورية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، رغبةً من الهيئة في إفادة المشاركين بالمؤتمر، وإطلاعهم على تجارب عالمية متميزة في هذا المجال.
وحرصت هيئة المواصفات على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي ينتظر أن يقدم للمشاركين فيه وجمهوره الحضور فقرة خاصة بعنوان «حوار الجودة» يقدمها متحدثون من أفضل وأشهر رواد أندية الخطابة والتقديم بالمملكة، إلى جانب معرض مصاحب يتيح للجهات المشاركة استعراض أبرز ما لديها وما توصلت إليه من برامج وأفكار في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
يُذكَر أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب وجذب الشباب، من خلال تخصيص جلسة عمل بعنوان «الجودة وجيل المستقبل»، سيناقش فيها دور الشباب وأهمية تبنيهم لمفاهيم الجودة والتميز لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» في المرحلة الحالية والمستقبلية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.