البيانات الضخمة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري

«البحري للبيانات» و«دي إن في جي إل» تعرضان «البحار الآمنة» في دبي

جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

البيانات الضخمة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري

جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

أجمع متعاملون في قطاع النقل البحري على أهمية دخول عنصر التكنولوجيا إلى القطاع من بوابة «البيانات الضخمة»، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع بكافة جوانبه، كما هو الحاصل في القطاعات الأخرى، مشيرين إلى وجود إيمان كامل بأن الرقمنة قادمة للقطاع لا محالة.
وشدد المتعاملون المشاركون في منتدى البحري للبيانات الذي نظم أمس في مدينة دبي الإماراتية، على أن المضي في هذه الخطوة يواجه تحديات أهمها التهديدات الإلكترونية، وأن الأمن السيبراني يأتي في مقدمة الأولويات لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها، كالأجهزة والبرمجيات، لحماية القطاع مما وصفوها بالتحديات التي قد تواجه القطاع في التحول الرقمي.
وقال الدكتور باتريك بريست من شركة ماكينزي آند كومباني إن شرح النظم التحليلية في كيفية مواجهة التحديات من خلال نماذج تتمثل في أن تحقيق النجاح يجب أن يكون من خلال تحليلات ناجحة، إضافة إلى فهم شامل للبيانات الموجودة في الصناعة يسهم في إيجاد فرص جديدة، موضحاً أن فهم التحليلات يحسن الأعمال التجارية القائمة، مما يسهم في تطوير أي قطاع.
وناقش المتعاملون في المنتدى ملفات عصر الرقمنة في الشحن، والقيمة والتحديات التي تواجه الرقمنة في الشحن، إضافة إلى البيانات الكبيرة في القطاع وحلول البيانات الكبيرة لصناعة النقل البحري.
وتبادل المشاركون الأفكار حول تحليلات البيانات الضخمة لقطاع النقل البحري، حيث يعتبر اعتماد البيانات الضخمة أحدث الاتجاهات في الصناعة، مع تحديد التحديات الرئيسية ومحركات النمو الكبيرة من أجل ابتكار البيانات في الصناعة البحرية.
وأكدوا وجود كمية هائلة من البيانات كل يوم، ومع ذلك لا يتم تحليل سوى جزء صغير من البيانات في الواقع لاستخدامها في جعل العمليات اليومية ذكية، حيث إن إمكانات ومستقبل اعتماد البيانات الكبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية يمكن الاستفادة منه.
وخلال المنتدى عرضَت شركة البحري للبيانات، وهي إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة البحري السعودية العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وشركة «دي إن في جي إل»، وهي جمعية التصنيف والجهة المُعترَف بها في مجال الصناعة البحرية، نموذجا مبدئيا ابتكرته الشركتان، وينتظر أن يجعل قرارات السلامة والجودة ثاقبة أكثر، وعمليات التشغيل أسهل من وجهة نظر كل من ملاك السفن، والمُشغِّلين، والمستأجرين، وسلطات الموانئ البحرية، والهيئات التنظيمية.
وتم استعراض المزايا المتنوعة للنموذج الأولي الذي يحمل اسم «البحار الآمنة» خلال النسخة الثانية من منتدى البحري للبيانات الضخمة في دبي، وذلك ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي الذي أبرمته الشركتان بهدف تطوير وتعزيز قدرات البيانات الضخمة بشكل مشترك في سبيل تحقيق السلامة والجودة والامتثال لأعلى المعايير.
ووقع اتفاقية الشراكة علي الحربي الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري، وريمي إيريكسن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «دي إن في جي إل»، وبحضور محمد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة البحري وكبار المسؤولين من كلا الشركتين.
وقال علي الحربي: «تلتزم (البحري للبيانات) باستكشاف فرص التعاون والشراكات التي من شأنها إحداث تحول إيجابي وتمهيد الطريق أمام نمو القطاع البحري، بما يسمح للشركات العاملة في هذا المجال بمواصلة الابتكارات وتنفيذ أفضل الممارسات التي تعزز من الخدمات والارتقاء بالأداء في هذا القطاع إلى أعلى المستويات». وستساعد الحلول المُعتمدة على البيانات، والناتجة عن مثل هذه الشراكات، كلا من العملاء، والمستأجرين، وسلطات الموانئ البحرية، والهيئات التنظيمية على حد سواء، إذ إن استخدام البيانات خلال الوقت المناسب سوف يساعدهم في تتبّع سلامة السفن وجودتها واتخاذ قرارات سريعة وصائبة».
وأضاف علي الحربي: «تُعَد الرقمنة والابتكارات التكنولوجية من المحفّزات الرئيسية التي تقود مستقبل السعودية ضمن إطار رؤية (المملكة 2030)، ونحن في مجموعة البحري فخورون بالشراكات التي نعقدها مع شركات عالمية بما يعزز من مكانتنا الريادية في الابتكار ضمن القطاع البحري».
من جهته، قال ريمي إيريكسن: «يسرنا في (دي إن في جي إل) التعاون مع شركة البحري واستخدام منصتنا (فيراسيتي)، وهي منصة بيانات تعمل على تسهيل عملية إدارة جودة البيانات، فضلاً عن توفير تبادلٍ آمنٍ للبيانات بين مختلف شركات القطاع فيما يتعلق بتحليلات البيانات الضخمة».
وأضاف: «نحن الآن نستخدم منصة (فيراسيتي) جنباً إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة مثل شركة البحري، بهدف توفير قيمة مضافة ومعطيات جديدة للقطاع البحري».
وزاد: «ستساعدنا شراكتنا مع (البحري) في إبراز منصة (فيراسيتي» كأحد العروض المبتكرة التي نقدّمها، وستمكّننا التطبيقات التي عملنا عليها بشكل مشترك ضمن النموذج الأولي، والتي يتم تشغيلها ضمن منصة (فيراسيتي)، على جعل الحلول المُعتمدة على البيانات فعّالة أكثر من أي وقت مضى، مما يوفّر للقطاع حلولاً أكثر سرعة وقوة تعمل على تعزيز السلامة والكفاءة والجودة للأساطيل».
وتعمل «البحري للبيانات»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تحت مظلة مجموعة البحري التي تضم ست شركات، وتساعد في تقديم معطيات ترتكز على البيانات إلى الأطراف المعنية في مجال النقل البحري، ومجال النفط والغاز، والمجالات الأخرى ذات الصلة.
وتدعم «بريسو»، وهي منصة عمليات الموارد البحرية المتكاملة التابعة لشركة البحري، على دعم البيانات المخزنة في «بحيرة البيانات» لتوفير المعلومات الشاملة لشبكة البحري للبيانات.
وقال وائل السرحان نائب الرئيس التنفيذي في شركة البحري السعودية إن المنتدى يواصل نقاشاته في اليوم الثاني لبحث آفاق نقل النفط، بمشاركة كبرى شركات نقل النفط العالمية، مشيراً إلى أن اليوم سعت الشركة فيه إلى إيصال رؤية الشركة بأهمية استخدام التقنية في قطاع النقل البحري، خصوصا أن قطاع البيانات الضخمة يساعد قطاع الأعمال للاستفادة من المعلومات التي يوفرها. وأكد أن أهم نقاشات اليوم الأول تمحورت حول تأكيدات كل الشركات والمتحدثين على أن عصر تكنولوجيا المعلومات قادم لا محالة للقطاع.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».