انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

رئيس الوزراء الجديد يرغب في «رؤية كل شاب مسلم حاملا مصحفا بيد وكومبيوترا بالأخرى»

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي
TT

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

انقسام بين مسلمي الهند إزاء مودي

في منطقة شاندني شوك، التي ترجع إلى عصر المغول في دلهي القديمة، وقف اثنان من السكان يتناقشان حول كيفية عمل الحكومة الجديدة برئاسة ناريندرا مودي. لا يوجد شيء مميز في الأمر إذ اعتاد السكان النقاش أمور سياسية على جانب الطريق، عدا حقيقة أن أحدهما مسلم كان يدافع عن مودي والآخر هندوسي يعارضه.
يحمل سليمان، بائع الشاي، آمالا عريضة من حكومة مودي ولا يجد غضاضة في الإعلان أنه صوت لحزب باهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي اليميني. ويقول سليمان (56 عاما) إنه ابتهج لفوز مودي. ويضيف «إنها لحظة تبعث على الفخر بالنسبة لي أن يصبح ابن بائع للشاي رئيسا للوزراء. أستطيع أن أشعر به كرجل عادي، يتحدث عن الفقراء ويبدو عازما على التخلص من الفساد. ولا أخشى أن يكون ضد المسلمين».
هذه ليست حالة فريدة، حيث يعلق الكثير من المسلمين الهنود آمالا على صعود مودي إلى منصبه، ولكن لا يزال هذا التغيير غير منتشر بين غالبية مسلمي الهند الذين يحملون تحفظات ويتوجسون من حكومة حزب باهاراتيا جاناتا.
ويقول سلمان حسين، وهو مدرس إسلامي يحاضر في واحدة من أكبر المدارس الإسلامية نفوذا في الهند (دار علوم ندوة العلماء التي ترجع إلى القرن التاسع عشر): «ناريندرا مودي هو العدو الأول للمسلمين في الهند. وبعد أن صار رئيسا للوزراء، سيتعرض المزيد من المسلمين إلى مجازر وسيتعرض المزيد من المساجد للهدم. حزب باهاراتيا جاناتا حزب معاد للمسلمين في الأساس، وقد أثبت مودي ضلوعه في المجزرة التي ارتكبت ضد المسلمين في غوجارات» في عام 2002.
وكانت مشاعر الكراهية تجاه مودي تعمقت وسلط مسلمي الهند منذ عام 2002 عندما كان مودي رئيسا للحكومة الإقليمية في غوجارات وقُتل 1000 شخص غالبيتهم من المسلمين في أحداث شغب. ووجهت إلى مودي انتقادات بالفشل في إيقاف المتسببين في الأحداث. وعلى الرغم من نفيه للاتهامات، بل وتبرئة المحكمة العليا له، استمر المسلمون في النظر إليه من خلال هذه الواقعة.
صرح ظفر إسلام خان، رئيس «مجلس المشاورات لعموم مسلمي الهند»، وهي منظمة تمثل مظلة للجمعيات الإسلامية في نيودلهي، قائلا: «يشعر الكثير من المسلمين أن برنامج مودي لتحقيق النمو لن يصل إلى مجتمعاتهم. فحزبه سيهمش المسلمين. وبالفعل لا يستطيع المسلمون الحصول على وظائف في الحكومة أو قروض بنكية. فقط سوف يزداد الوضع سوءا».
تكشف الإحصائيات الحكومية عن حصول المسلمين على مستويات أقل من التعليم وارتفاع معدلات البطالة فيما بينهم عن بقية المجموعات السكانية في الهند. ويأتي المسلمون في ذيل الترتيب بين بقية الفئات في مؤشرات الفقر، حيث تبلغ نسبتهم 35.5 في المائة من إجمالي الفقراء. ويشكل المسلمون البالغ عددهم 180 مليون نسمة ما يزيد على 15 في المائة من تعداد سكان الهند الذي يقدر بالمليار. وهذا يجعل الهند موطنا لثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. ووفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، قد يصل عدد المسلمين في الهند إلى 250 مليون نسمة في غضون عقدين من الزمن.
وأعرب عدد من ممثلي المسلمين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عن رؤيتهم لـ«الفرصة» السانحة أمام باهاراتيا جاناتا لاستغلال «المسؤولية» التي حمله الشعب إياها بإعطائه أغلبية واضحة، لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وأعلنت «هيئة الأحوال الشخصية للمرأة لعموم مسلمي الهند» أن «مودي رئيس وزراء لـ1.25 مليار هندي ونرجو الكثير منه. انتخبته الجماهير وهي تتوقع منه تغييرا كبيرا في الهند. وقد منح المسلمون أصواتهم إلى مودي من قلوبهم. وعلى الرغم من أن بعض المسلمين أعربوا عن معارضتهم له، فإن هناك الكثير من الهندوس والخصوم السياسيين الذين عارضوه أيضا، وليس ذلك بالأمر المهم. نحن نريد ونتوقع من حكومة مودي حدوث تغيير».
في أول خطاب له بعد الفوز، أوضح مودي أنه سوف يعمل من أجل جميع الهنود بغض النظر عن ديانتهم أو طائفتهم. وحتى أثناء حملته الانتخابية، بذل مودي ما في وسعه للفوز بقلوب الناخبين المسلمين بطرق شتى مثل المؤتمرات الجماهيرية والاجتماع وجها لوجه مع ممثلي المسلمين ولقاءات إعلامية وغيرها. وانتشر بين الشباب المسلم في البلاد تعليق قال فيه إنه يرغب في أن يرى المصحف في يد والكومبيوتر في اليد الأخرى لدى كل شاب مسلم.
يذكر أن هذه الانتخابات شهدت توجه نسبة كبيرة من أصوات الناخبين المسلمين لصالح حزب باهاراتيا جاناتا (نحو 11 في المائة من الأصوات). وعلق ظفر ساريشوالا، أحد كبار مستشاري مودي لشؤون المسلمين ويُعد من أكثر من يعتمد عليهم مودي، قائلا: «يوجد فهم خاطئ بأن المسلمين الهنود يجب أن يشعروا بعدم الأمان بعد وصول مودي إلى رئاسة الوزراء. بعد أن عرفوه لمدة أعوام وشاهدوا كيف ازدهرت أوضاع المسلمين في غوجارات في العقد الماضي، يجب أن يتطلع المسلمون في بقية أنحاء الهند إلى حياة أفضل في ظل حكومته. لا يؤمن مودي بسياسة التهدئة من أجل الحصول على أصوات كما يفعل بعض الأحزاب الأخرى. لقد أغلق المسلمون الباب على مثل تلك الأحزاب باختيارهم لحزب باهاراتيا جاناتا».
يشعر سراج الدين قريشي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي في الهند، أيضا أن مودي بعد فوزه برئاسة الوزراء «لن يمارس تفرقة ضد أي جماعة». ويقول: «لدي شعور إيجابي للغاية بشأن حكومة مودي. سوف يقوم بإدارة أفضل وحكم أفضل وسوف يصطحب الجميع معه. أشعر أنه لن يمارس تفرقة ضد أي جماعة». لكنه حذر الحكومة من «أجندة هندوتفا» (القومية الهندوسية)، مضيفا: «إذا حدث ذلك فسوف يكون علينا البحث عن وسائل قانونية لمواجهة ذلك». وأكد أن الجماهير أعطت «باهاراتيا جاناتا فرصة، وأن مسؤولية الحزب أن يستخدمها بشكل صحيح،» وهو الرأي الذي يشترك معه فيه صديق الله تشودري، العالم الإسلامي البارز والأمين العام لجماعة علماء الهند.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.