«الحرس الثوري» الإيراني يدعو إلى نسخة باكستانية من «الباسيج»

قائد الجيش الباكستاني يلتقي قائد «الحرس الثوري» ووزير الدفاع في طهران

صورة نشرها«الحرس الثوري» من مباحثات قائده مع قائد الجيش الباكستاني في طهران أمس
صورة نشرها«الحرس الثوري» من مباحثات قائده مع قائد الجيش الباكستاني في طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» الإيراني يدعو إلى نسخة باكستانية من «الباسيج»

صورة نشرها«الحرس الثوري» من مباحثات قائده مع قائد الجيش الباكستاني في طهران أمس
صورة نشرها«الحرس الثوري» من مباحثات قائده مع قائد الجيش الباكستاني في طهران أمس

أوصى قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري خلال لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، بنسخ تجربة «الباسيج» الإيراني في باكستان، معلنا استعداد قواته للتعاون مع الجيش الباكستاني في نقل تجربة «الباسيج» إلى الجارة الشرقية.
وزعم جعفري أن تأسيس قوات شعبية في باكستان من شأنه «التصدي لزعزعة الأمن في باكستان»، وقال في هذا الصدد إن العراق وسوريا «أقدمتا على تأسيس القوات الشعبية في ميدان الصراع»، مشددا على أهمية تلك القوات لمساندة الجيش، بحسب ما أوردته وكالة «تسنيم».
وتحارب ميليشيا «زينبيون» من المقاتلين الباكستانيين منذ 6 سنوات تحت لواء «فيلق القدس»، الذراع العسكرية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إضافة إلى ميليشيا «فاطميون» الأفغانية.
ولم يتضح ما إذا كانت مباحثات باجوا مع المسؤولين الإيرانيين شملت تجنيد إيران مواطني باكستان، أو مستقبل الميليشيا الباكستانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ووصل باجوا أول من أمس إلى طهران في زيارة تستغرق 3 أيام، وكان أجرى لدى وصوله مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي طالب باكستان بضبط حدودها مع إيران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زيارة رئيس الأركان الباكستاني جاءت بدعوة من نظيره الإيراني محمد باقري.
وفي يونيو (حزيران) 2016 كشف القائد السابق لـ«الحرس الثوري» محسن رفيق دوست في حوار مع موقع «خبرأونلاين» الإيراني أن طهران تخطط لتأسيس «حرس ثوري» في العراق نواته «الحشد الشعبي».
وتنفي بغداد أن يكون «الحشد الشعبي» فرعا تابعا لقوات «الحرس الثوري» الإيراني.
قبل ذلك في منتصف يناير (كانون الثاني) قال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن قواته تملك مائتي ألف مقاتل في 5 دول من الشرق الأوسط، وضمت القائمة باكستان إلى جانب سوريا والعراق وأفغانستان واليمن.
ووفقا لتقرير وكالة أنباء «الحرس الثوري»، «تسنيم»، أمس، فإن باجوا بحث مع جعفري تنمية العلاقات العسكرية وأمن الحدود.
وتوترت علاقات طهران وإسلام آباد بعد تهديد رئيس الأركان الإيراني باستهداف عمق الأراضي الباكستانية على أثر مقتل 10 من عناصر حرس الحدود الإيراني في يونيو الماضي بنيران مسلحين من جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة لطهران.
واتهم جعفري، أمس، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي وراء زعزعة أمن باكستان، ودعا إلى تأسيس قوات شعبية إلى جانب القوات المسلحة والأمنية لمواجهة زعزعة الاستقرار في هذا البلد.
وفي السياق نفسه، أعلن جعفري استعداد بلاده لنقل تجربتها على مدى 4 عقود فيما وصفها بـ«مواجهة تهديدات الأعداء» وفي «الدفاع والمقاومة الشعبية»، إلى باكستان.
في شأن متصل، قال الموقع الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، «سباه نيوز»، إن قائد الجيش الباكستاني أجرى مشاورات مع قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» اللواء محمد باكبور.
وبحسب الموقع، فإن القيادي في «الحرس الثوري» حذر المسؤول الباكستاني من انتقال مقاتلي تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى باكستان.
تحذيرات المسؤول الإيراني تطرقت إلى مخاوف إيرانية من تكرار سيناريو كردستان العراق في إيران، وقال باكبور: «هذه الخطة مؤامرة على دول مثل إيران وباكستان، لكن الحكومة والقوات الشعبية العراقية أحبطت المشروع الصهيوني».
وشملت مباحثات الجانبين الوضع في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان. واتهم القيادي الإيراني أجهزة مخابرات أجنبية بدعم الجماعات المسلحة البلوشية المعارضة لطهران، وطالب بتكثيف الوجود العسكري بالشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.
مشاورات قائد الجيش الباكستاني شملت مباحثات مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي قال خلال اللقاء إن طهران «تعد أمن باكستان من أمنها» وفقا لوكالة «إيرنا» الرسمية.
ووجه حاتمي تحذيرات مماثلة إلى باجوا، متهما دولا إقليمية بالسعي وراء تقسيم دول المنطقة وإثارة الفوضى.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.