السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

معتقل سابق في غوانتانامو يقاضي حكومة كندا

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)
TT

السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)

بينما رفع معتقل جزائري سابق في سجن غوانتانامو قضية ضد حكومة كندا لقوله إنها تواطأت مع الحكومة الأميركية، لاعتقاله هناك من دون سبب، وبينما هدد الرئيس دونالد ترمب بإرسال إرهابي أوزبكي إلى غوانتانامو، حكمت محكمة مدنية في نيويورك بالسجن 27 عاما على هندي مسلم قدم مساعدات إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته، في عام 2010، قوات أميركية في اليمن بسبب نشاطاته الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، حكم محكمة فيدرالية في توليدو (ولاية أوهايو) على الهندي المسلم يحيى فاروق محمد (39 عاما)، لإرساله تبرعات إلى العولقي في اليمن.
في عام 2002، جاء محمد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة أوهايو. وفي عام 2008، تزوج أميركية قدمت له إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية. وفي عام 2009، سافر محمد واثنان آخران إلى اليمن لمقابلة العولقي، ولتسليمه تبرعات يعتقد أنها كانت 22 ألف دولار. لكنهم لم يعثروا على العولقي، وسلموها إلى شخص آخر لينقلها إليه.
وفي عام 2015، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) محمد، بعد كشف علاقته مع العولقي.
وبينما كان محمد في سجن مقاطعة لوكاس (ولاية أوهايو)، تحدث مع سجين عن قتل جاك زهاري، قاضي المقاطعة الذي كان ينظر في قضية محمد. وعرف السجين محمد بشخص قال إنه يقدر على قتل القاضي، لكن كان الشخص شرطيا خفيا مع «إف بي آي».
أمام القاضي الفيدرالي في توليدو (ولاية أوهايو)، اعترف محمد بمساعدة العولقي، وبالتخطيط لقتل قاض. وطلب عدم الحكم عليه بقسوة، حسب حكم القاضي يوم الاثنين، سيبعد محمد من الولايات المتحدة بعد نهاية سجن 27 عاما.
في الوقت نفسه، تواصل محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضايا ضد الرجلين اللذين صحبا محمد إلى اليمن.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة «أ.ب» الأميركية من كندا أن جمال أمزيان، جزائري كان معتقلا في سجن غوانتانامو، رفع قضية ضد حكومة كندا وقال إنها تواطأت مع حكومة الولايات المتحدة لاعتقاله في باكستان، ونقله إلى غوانتانامو. رفع أمزيان القضية أمام محكمة في أتاوا، عاصمة كندا، وطلب تعويض 40 مليون دولار كندي.
في عام 2013، أطلق سجن غوانتانامو سراح أمزيان، بعد أن قضى 11 سنة هناك.
وفي عام 2010، حكمت محكمة فيدرالية كندية بأن تدفع حكومة كندا 10 ملايين دولار كندي إلى الكندي عمر خضر، وذلك لدورها في اعتقال خضر، وتسليمه إلى الحكومة الأميركية، التي نقلته إلى غوانتانامو، حيث قال إنه عذب عذابا شديدا، وكان صغير السن.
في وقت لاحق، اعتذر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لخضر، ولآخرين، بسبب ما حدث لهم في غوانتانامو.
في عامي 2013 و2014، حكمت محاكم كندية بأن تدفع حكومة كندا جملة 30 مليون دولار لمواطنين كنديين كانوا، أيضا، معتقلين في غوانتانامو.
بالنسبة للجزائري أمزيان، في عام 1995، وصل إلى كندا، وطلب اللجوء السياسي بسبب مشكلات تعرض لها خلال الحرب الأهلية في الجزائر بين القوات المسلحة والإسلاميين. لكن، رفضت حكومة كندا طلبه. وسافر إلى أفغانستان، ثم إلى باكستان.
في عام 2002، في سلسلة اعتقالات إرهابيين في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، اعتقل أمزيان في باكستان، وسلم إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى غوانتانامو.
حسب دعوى أمزيان، ساهمت حكومة كندا في اعتقاله، وسجنه، لأنها قدمت معلومات عن سنواته في كندا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي (إيه سي إل يو) انتقد تصريحات الرئيس ترمب بنقل المهاجر الأوزبكستاني سيف الله سايبوف إلى غوانتانامو. في الأسبوع الماضي، قتل سايبوف 8 أشخاص في نيويورك عندما دهسهم بشاحنة، ويعتقل حاليا في مستشفى بنيويورك، حيث يعالج من جروح أصيب بها عند اعتقاله.
وقال بيان «إيه سي إل يو»، إن محاكمات سابقة في محاكم مدنية أوضحت إمكانية معاقبة الإرهابيين في محاكم مدنية، ومن دون إرسالهم إلى سجون عسكرية، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية. وأشار بيان «إيه سي إل يو» إلى محاكمة الهندي محمد في ولاية أوهايو.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.